قال مصدر قضائى إن المهلة التى منحها المجلس الأعلى للقضاء، للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للرد على الاتهامات الموجهة له بحصوله على 180 فدانا من أراضى قبيلة "أولاد على" بمحافظة مطروح، انتهت اليوم الاثنين. وأكد المصدر القضائى، أن المجلس سيجتمع غدًا لبحث طلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، برفع الحصانة عن الزند؛ تمهيدا للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده. من جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، إن الزند لم يتقدم بالمذكرة الايضاحية التى يعكف على إعدادها، للرد على البلاغات المقدمة، بعد أن تسلم الأسبوع الماضى صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى تلك القضية. وأضاف فى تصريحات صحفية «لو طلب من المجلس مهلة أخرى لمدة أسبوع لإعداد تلك المذكرة سنوافق عليها، حتى يتمكن من إعداد مذكرة إيضاحية للرد على الاتهامات، وهذا لا يعتبر مخالفة للقانون».وفقا لما ذكرته بوابة الشروق.