ابدت الحكومة الأثيوبية رغبتها في مضاعفة حجم الاستثمارات المصرية على اراضيها وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة بالسوق الأثيوبي، لتصل الى 4 مليارات دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة. صرح بذلك أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصري الأثيوبي ،وقال أن هناك العديد من المشروعات الهامة التي يمكن أن تقوم بها الشركات المصرية في مجال حفر الآبار والري. وأضاف عيسى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تأخذ منحنى جيد عقب أحداث ثورة 25 يناير، وظهرت في في انشطة الدبلوماسية الشعبية وزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل إلى مصر، بعد الثورة بفترة قليلة، أدت إلى عودة العلاقات الطيبة بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس محمد مرسي لأثيوبيا لحضور القمة الإفريقية . واعرب عيسى عن أمله في تجاوز مصر لتلك الأزمة التي تمر بها حاليا، داعيا الجميع للنظر في وضع الاقتصاد المصري والمنعطف التي ستدخل فيه البلاد في ظل تزايد حدة الفوضى والاضطرابات الأمنية والاحتجاجات المتزايدة والإضرابات الاقتصادية والسياسية على حد سواء. وقال أن حجم الاستثمارات المصرية بأثيوبيا تفوق ال2 مليار دولار تقريبا، في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والبنية التحتية من خلال شركة المقاولون العرب، ومشروعات في مجال المواسير والكابلات ومواد العزل وانتاج اللحوم وقطاعات انتاجية أخري،لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 350 مليون دولار في الميزان التجاري العام بين البلدين الذي يميل لصالح مصر بفائض 50 مليون دولار في 2012 . ويبلغ حجم صادرات السوق المصري إلى اثيوبيا نحو 200 مليون دولار ،فيما استقبلت السوق المصرية واردات اثيوبية قيمتها 150 مليون دولار بما يعد مؤشراً كبيراً لضعف حركة التبادل التجاري بين البلدين نتيجة المشاكل التي تواجه عمليات نقل السلع الي السوق الاثيوبي
