رحبت المصادر الرسمية والشعبية الأثيوبية بزيارة الرئيس محمد مرسي المرتقبة لأثيوبيا, لحضور القمة الإفريقية بأديس ابابا, ووصفت تلك المصادر ومنها السفير محمود درير سفير أثيوبيا بالقاهرة, الزيارة بالمهمة. وتصب في تدشين وبداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية الإثيوبية والإفريقية والتي من المنتظر أن تشهد إزدهارا في النواحي الاقتصادية والتجارية. في الوقت نفسه, انتهي مجلس الأعمال المصري الإثيوبي من إعداد تقرير يتضمن عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والتي تشمل ما تم إنجازه وخطط البرامج للمرحلة القادمة تمهيدا لعرضها علي القيادة السياسية في مصر وإثيوبيا علي هامش حضور الرئيس مرسي للقمة الإفريقية. وأكد أيمن عيسي رئيس مجلس الاعمال المصري الاثيوبي أن حجم الاستثمارات المصرية في أثيوبيا بتجاوز حاليا ال2 مليار دولار, كذلك فان حجم التبادل التجاري بلغ220 مليون دولار ومن المنتظر مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة بعد أن زادت أخيرا نظرا لجهود مجلس الأعمال المصري الأثيوبي بالتعاون مع السفارة المصرية في أثيوبيا بقيادة السفير محمد أدريس سفير مصر لدي أثيوبيا والسفير الأثيوبي في القاهرة محمود درير. وأشار عيسي إلي أنه لمس ترحيب وتعاون علي المستوي السياسي الشعبي في أثيوبيا بالانتخابات الحرة والنزيهة في مصر والتي تمخضت عن اختيار أول رئيس مدني لمصر.. وأكد أن المجلس سيعكف في الفترة المقبلة علي حل المشكلات الاقتصادية بين البلدين وسبل إزالتها.. ومن المنتظر أن تشهد المشكلات الاقتصادية بين البلدين حلولا في إطار التنسيق السياسي المرتقب. وأكد عيسي أن أرقام التجارة بين مصر وأثيوبيا في زيارة مستمرة ففي عام2010 بلغت الصادرات المصرية إلي أثيوبيا138 مليون دولار وزادت لنحو145 مليون دولار ونسبة تغيير5,5%, أما الواردات المصرية لأثيوبيا فقد بلغت64 مليون في2010 زادت إلي75 مليون دولار بنسبة تغيير17.2%. هذا وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين عام2011 مبلغ220 مليون دولار مقابل200 مليون دولار في عام2010 محققا بذلك زيادة نسبتها8.9%. هذا وقد خفض الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح مصر بلغت قيمته70 مليون دولار في عام2011 مقابل74 مليون دولار عام2010 محققا انخفاضا طفيفا بلغت نسبة5.4% بسبب زيادة الواردات المصرية من أثيوبيا عام2011 وبمعدل أعلي من قيمة زيادة الصادرات المصرية إلي اثيوبيا خلال نفس العام, ومن المنتظر زيادة حجم التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بعد انشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين