حذر المجلس التصديري للمفروشات المنزلية من الارتفاع المستمر في اسعار الخامات المحلية خاصة القطن المصري والغزول المحلية بتأثير فرض رسوم حماية علي الغزول في اعقاب ثورة 25 يناير مباشرة وهو ما اثر سلبا على تنافسية القطاع حيث ان هناك فرقا سعريا علي الاقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية. جاء ذلك ضمن مذكرة المجلس حول المشكلات والعوائق التي تواجه قطاع المفروشات لتقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتضمنت إن ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في اسعار الغزول أن المنتج النهائي المستورد من الملابس الجاهزة والمنسوجات لم يفرض عليها اية رسوم حماية وبالتالي تنافس المصري بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها. وطالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس بسرعة حل تلك المشكلات لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر، منوها عن خسارة مصر لأحدي اكبر العقود التصديرية بقطاع المفروشات حيث اعلنت مجموعة سلاسل تجارية بأوروبا عن مناقصة لتغيير موردها من جنوب شرق اسيا ، وتقدمت مصر لهذه المناقصة ورغم تجاوزنا مراحل الاختبارات الفنية والمالية وبلوغ المرحلة النهائية إلا أن احدي الدول المنافسة فازت بالمناقصة بسبب تخوف الشركة الاوروبية من تكرار غلق الموانيئ المصرية والاضطرابات السياسية. من ناحية اخري قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري ان المجلس اعد تقرير لوزير الصناعة حول نتائج المشاركة المصرية في معرض هايم تكس 2013 والذي عقد مؤخرا بألمانيا، بمشاركة 55 شركة مصرية بقطاع المفروشات المنزلية. وقال ان الشركات المصرية فازت بعقود تصديرية تكفي لتشغيل مصانعها لمدة عام نظرا للثقة العالية التي تتمتع بها الصناعة المصرية ومدي ما حققته من جودة عالية وسعر منافس. واضاف ان المجلس التصديري اعد خطة تسويقية جديدة تركز علي ابراز مزايا اعتماد اوروبا علي مصر في توفير احتياجاتها من الصناعات المختلفة من خلال التحول لمخزن وورشة عمل للأسواق الأوروبية وبدلا من التعاقد علي صفقات بكميات كبيرة يمكن تلبية احتياجات اوروبا من خلال التعاقد علي صفقات صغيرة تتم علي فترات متقاربة كل اسبوعين او شهر بالاستفادة من قرب موقع مصر جغرافيا من الاسواق الاوروبية. وقال سعيد احمد ان فرص مضاعفة صادراتنا من المفروشات المنزلية كبيرة، خاصة مع اتجاه كثير من سلاسل المحلات الأوروبية للتعاقد بأسلوب الصفقات الصغيرة والذي يبرز تنافسية مصر حيث يمكننا ان نشحن ونسلم منتجاتنا لعملائنا في اوروبا خلال ايام قليلة وبالتالي فلا حاجة لهم لامتلاك مخزون يزيد اعباءهم المالية. وأضاف ان فرص مضاعفة صادراتنا تتعزز ايضا مع تداعي مصداقية المنتجين في جنوب شرق اسيا لان الشركات التي اشترت حق استعمال علامة القطن المصري قامت بوضعها علي كل منتجاتها حتي ولو كانت مصنعة من غير القطن المصري وهو ما اشتكي منه المستهلك الاوروبي وبالتالي فان وجود علامة القطن المصري بجانب شعار صنع في مصر تكتسب اهمية تسويقية متزايدة