بعد ان أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني ، تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد ، يرى خبراء المال ان ذلك التخفيض كان متوقعا منذ فترة الا انه غير مقلق لانه ارتبط بظروف عارضة وعوامل طارئة تتعلق بالاستقرار السياسى وبالتالى فإن التصنيف الائتمانى لمصر سيرتفع مرة اخرى بزوال تلك العوامل التى من التوقع الا تدوم كثيرا . وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا. وأضافت: أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. كما تأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ، ان هذا الاجراء كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي و التحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتماني موضحا ان التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن و يعود لمستواة الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث فى الشارع حاليا منوها الي ان الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى مشيرا الي ان استقرار الاوضاع السياسة و وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي و حسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني . اكد علي وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية. مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو مشيرا الي أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا . اوضح ان الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة اذا توافرت الاجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف اساسى وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسى سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء. قال ان مصر في اسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها او اقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل منوها الي ان الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الي نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الزيادة في المعدل تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
