قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي إلى جلسة 13 فبراير المقبل، للاطلاع على المستندات. كان المحامي وائل السعيد المامي أقام دعوى ضد قنديل لإلزامه ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عام، والعزل من الوظيفة.
وكان السعيد حصل على حكم قضائي بعودة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، مستندا إلى أن المال العام لا يجوز التصرف فيه بالبيع أو التجارة دون الرجوع للشعب.