أجلت محكمة جنح الدقى نظر الدعوة القضائية المقامة من المحامي وائل السعيد ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي إلى جلسة 30 يناير الجاري. وقالت الدعوى التي استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات، أن الطاعنين قد حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الوزراء بفسخ عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، لكنه امتنع عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما يهدده بتطبيق القانون بالحبس عام والعزل من الوظيفة .