BBC قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها رفعت من أسهمها في فرع الإقراض بمجموعة جنرال موتورز لصناعة السيارات التي أعلنت إفلاسها. ووأوضحت الوزارة أنها باتت تمتلك 35,4 في المئة من أسهم جيماك وهي الشركة التي تمنح قروضا لتمويل شراء سيارات المجموعة وشركة كرايسلر نظير قرض ب884 مليون دولار. على صعيد آخر أعلنت جنرال موتورز أنها قد توصلت إلى اتفاق مع شركة سيتشوان تينج جون لبيعها سيارتها من طراز همر. وقالت المجموعة كذلك إنها تلقت عروضا لبيع علامتي ساتورن وساب. وتستثمر سيتشوان تينج جون في مجالات إنشاء الطرقات وصناعة البلاستيك، وستكون صفقة الهمر أول خطوة لها في قطاع السيارات. وقال جنرال موتورز إن هذه الاصفقة قد تنقذ 3 آلاف وظيفة في الولاياتالمتحدة. ووردت هذه المعلومات بعد أن بدأت رسميا إجراءات إشهار إفلاس المجموعة الأمريكية التي كانت عملاق صناعة السيارات في العالم. ووافق قاضي محكمة الإفلاس في نيويورك على منح الشركة تمويلا من الحكومة الأمريكية بإجمالي 33.3 مليار دولار في إطار خطة لإعادة الهيكلة لإنقاذ الشركة من الانهيار التام. وقال القاضي روبرت جيربر إن الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في ديترويت يمكنها الحصول بشكل فوري على 15 مليار دولار. وستعتمد الشركة أيضا على مليارات الدولارات الإضافية كمساعدة من وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الكندية. وكان المدير التنفيذي للشركة فريتز هندرسون قد تقدم إلى المحكمة بطلب حماية جنرال موتورز من الدائنين بموجب البند 11. ويتوقع أن تتجاوز جنرال موتورز مرحلة الافلاس في فترة تتراوح بين 60-90 يوما، وستؤدي إلى شركة بحجم أقل بكثير من حجمها الحالي وبعمال أقل عددا، لكنها ستحرص على الإبقاء على علاماتها الأربع التي اشتهرت بها وهي شفروليه، والكاديلاك، والبويك وجي إم سي. ووصف هذا الإجراء بانه رابع أكبر حالة إفلاس في التاريخ الأمريكي، كما يعد الأكبر في تاريخ المؤسسات الصناعية الأمريكية. وتقول الشركة إن إجمالي ديونها بلغ 172 مليار دولار بينما تصل الأرصدة إلى 82.29 مليار دولار. وقد حدد القاضي الثلاثين من الشهر الجاري موعدا لجلسة الاستماع الخاصة ببيع جنرال موتورز مما يضع الشركة على نفس طريق نظيرتها كرايسلر التي صدر حكم قضائي يسمح ببيع أصولها إلى تجمع بقيادة فيات الإيطالية. وقد اكد هارفي ميلر محامي جنرال موتورز على أهمية القضية بسرعة فرض الحماية القضائية للشركة من الدائنين في أقرب وقت ممكن. وتتضمن خطة إعادة هيكلة جنرال موتورز نقل أصولها الحالية إلى شركة جديدة تمتلك الحكومة الأمريكية 60 في المئة من أسهمها وتمتلك الحكومة الكندية 12.5 في المئة من الأسهم واتحاد العاملين في صناعة السيارات على 17.5 في المئة.
