احتلت إسرائيل بنهاية العام 2012 الترتيب رقم 24 فى قائمة دول العالم الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (أوسيد) التى انضمت لعضويتها فى العام 2010. وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزى التابع لإسرائيل أن مستوى الفقر بين الإسرائيليين لايز\ ال أقل بثلاث مراكز على سلم تقييم (أوسيد) دون نسبة 14ر15% وهى نسبة الفقر بين شرائح السكان فى إسرائيل على إطلاقها وإلى نسبة 25% من عدد السكان لمن هم فى سن الخمسين أو أكثر. ويقف الاقتصاد الإسرائيلي على أعتاب التردي متأثرا بالكساد الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، نتيجة تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا إضافة إلى القرارات الأوروبية القاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات ، وهو ما تسبب في خسارته حوالي 6 مليارات دولار بسبب تدني التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وبين خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن فقدان الاقتصاد الإسرائيلي 6 مليارات دولار سيكون له تأثير سلبي ، وسيؤثر على سعر صرف العملة المحلية (الشيكل) ، إضافة إلى مساهمته في انخفاض الإنتاج المحلي ، وارتفاع نسبة البطالة ما بين 7 و8 %. وبحسب التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للصناعيين فى إسرائيل..فقد تراجعت الصادرات الصناعية الإسرائيلية بنهاية العام الماضى حيث انخفضت بنسبة 5% خلال نوفمبر وديسمبر 2012 مقابل تراجع نسبته 9% فى مطلع العام الماضى. وقال روبى جانيل مدير قسم اقتصاديات السوق فى الاتحاد - الذى يتخذ من تل أبيب مقرا له - إن تراجع النشاط الصناعى فى إسرائيل خلال العام الماضى قد أدى بدوره الى تراجع عام فى أداء اقتصاد الدولة وبخاصة فى قطاعات التكنولوجيا التقليدية. وطبقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزى..فقد شهد اقتصاد الدولة العبرية نموا نسبته 14% خلال الأعوام الثلاثة الماضية وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% خلال تلك الفترة. ومن جهتها .. تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا اقتصاديا للدولة بنهاية العام 2013 بنسبة 3.5% فى حالة بدء إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعى خلال العام وبنسبة 2.8% فى حالة عدم قيامها بتصدير الغاز. وتشير البيانات الصادرة عن المكتب إلى أن مستويات الفقر التى كانت سائدة بين الإسرائيليين سجلت 8ر26% خلال العام 1997 وتراجعت إلى 2ر22% بحلول العام 2005 وإلى 3ر20% خلال العام 2012..فيما تصل معدلات الفقر فى إسرائيل إلى أحد عشر ضعف معدلات الفقر فى هولندا التى تتصدر قائمة (أوسيد) وتصل كذلك إلى 6ر7 أضعاف معدلات الفقر المسجلة فى لوكسمبرج. ويقول مراقبون إن سياسات الضرائب الجديدة فى إسرائيل لعام 2013 وما تنطوى عليه من إلغاء لإعفاءات ضريبية كانت تتمتع بها القطاعات الأقل فقرا فى الدولة العبرية ، من شأنه تحقيق خفض قيمته 45 مليار شيكل فى عجز الموازنة العامة لها للعام الجارى. وحول مسعى الحكومة الإسرائيلية لسد فجوة العجز فى موازنة العام 2013 ..قال يوفال شتينيتز وزير المالية الإسرائيلى إن ذلك سيتم من خلال زيادة الضرائب بنسب معينة والحد من الإنفاق العام للدولة بنسبة أكبر. وقال شتينيتز - فى تصريحات له - إن حكومة إسرائيل قد صادقت على حزمة تمويلية من خلال فرض ضرائب بقيمة 14 مليار شيكل (8ر3 مليار دولار أمريكى) تشمل ضرائب على الدخل والمبيعات وعمل تسويات على دخول ورواتب موظفى الدولة. وتوقع أن تقود تلك الإجراءات إلى تراجع نسبته 3% فى مستوى العجز العام للموازنة مقارنة بالناتج الاقتصادى لإسرائيل خلال 2013..مشيرا إلى أن تلك الإجراءات سبق للحكومة وأن اتخذتها فى ظروف مشابهة 2003 و2009 لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة. وطبقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزى..يقول ستانلى فيشر محافظ البنك إن العجز الموازنى المقدر بمعرفة البنك قد يصل إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل التى ستشهد انتخابات عامة فى 22 يناير الجارى. وشهدت أسعار المساكن فى إسرائيل وقيم الإيجارات العقارية لأغراض السكن ارتفاعا ملحوظا خلال 2012 بلغت نسبته 5ر4% قياسا بعام 2011..وجاء الارتفاع نتيجة طبيعية لزيادة معدلات الطلب على المساكن الجديدة فى إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضى وكان ذلك بنسبة 9% طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وبرغم الارتفاع العام فى متوسطات أسعار المساكن فى إسرائيل ، فقد شهدت الأسعار فى مدينة القدس ثباتا نسبيا مقارنة بباقى المدن الكبرى .. واستقر متوسط سعر شراء الشقة السكنية عند مستوى 640 ألف دولار أمريكى (4ر2 مليون شيكل) ، كما زادت الفجوة السعرية بين أسعار الشقق السكنية الجديدة والسابق استعمالها فى إسرائيل والتى تراجعت سعريا بنسبة 10% مقارنة بالشقق الجديدة
