أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع موازنة يرفع نسبة العجز فى الميزانية إلى 3% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2013 رغم اعتراض محافظ البنك المركزى. واتفق أعضاء الحكومة فى جلستهم الأسبوعية على ضرورة طرح مشروع موازنة الدولة هذا على نواب الكنيست للتصويت عليه فى أسرع وقت ممكن وفقا لبيان رسمى. وأوضح المصدر نفسه أن العجز فى الميزانية سيكون بنسبة 2,75% عام 2014 على أن يواصل الانخفاض تدريجيا حتى 1,5% عام 2019. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحفيين، إثر الاجتماع: "إنه هدف ويجب أن نعرف أن المعدل العادى فى أوروبا هو 3% وهو ما يبدو لى أمرا سليما، واعتقد أنه فى أوروبا لا توجد سوى ألمانيا التى تسجل معدلا أدنى لعجز الموازنة. وكان محافظ بنك إسرائيل المركزى ستانلى فيشر انتقد الأسبوع الماضى قرار الحكومة الإسرائيلية المبدئى برفع عجز الموازنة إلى 3% عام 2013. وقال "هذا ليس قرارا سليما، فهذه السياسة لن تؤدى سوى إلى التضخم وإلى عدم الاستقرار الاقتصادى"، داعيا إلى تحديد نسبة العجز فى الموازنة ب2,5%. وحذر فيشر من أن "وضع الاقتصاد الإسرائيلى جيد، لكنه ليس رائعا، واليوم توجد مشكلة مع عمنا الغنى، فهو لم يعد غنيا ولم يعد ودودا جدا"، فى إشارة إلى الولاياتالمتحدة. واستنادا إلى عدد من المعلقين الإسرائيليين فإن نتانياهو ووزير ماليته يوفال شتينيتز شددا على عجز بنسبة 3% العام المقبل لتفادى زيادة فى الضرائب مع اقتراب الانتخابات التشريعية فى خريف 2013.