يقف الاقتصاد الإسرائيلي على أعتاب التردي متأثرا بالكساد الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، نتيجة تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا إضافة إلى القرارات الأوروبية القاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات ، وهو ما تسبب في خسارته حوالي 6 مليارات دولار بسبب تدني التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وبين خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن فقدان الاقتصاد الإسرائيلي 6 مليارات دولار سيكون له تأثير سلبي، وسيؤثر على سعر صرف العملة المحلية (الشيكل)، إضافة إلى مساهمته في انخفاض الإنتاج المحلي، وارتفاع نسبة البطالة ما بين 7 و8 %. وبحسب التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للصناعيين فى إسرائيل..فقد تراجعت الصادرات الصناعية الإسرائيلية بنهاية العام الماضى حيث انخفضت بنسبة 5% خلال نوفمبر وديسمبر 2012 مقابل تراجع نسبته 9% فى مطلع العام الماضى. وقال روبى جانيل مدير قسم اقتصاديات السوق فى الاتحاد - الذى يتخذ من تل أبيب مقرا له - إن تراجع النشاط الصناعى فى إسرائيل خلال العام الماضى قد أدى بدوره الى تراجع عام فى أداء اقتصاد الدولة وبخاصة فى قطاعات التكنولوجيا التقليدية. وطبقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزى.. فقد شهد اقتصاد الدولة العبرية نموا نسبته 14% خلال الأعوام الثلاثة الماضية وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40$ خلال تلك الفترة. ومن جهتها.. تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا اقتصاديا للدولة بنهاية العام 2013 بنسبة 3.5% فى حالة بدء إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعى خلال العام وبنسبة 2.8% فى حالة عدم قيامها بتصدير الغاز. وعلى صعيد متصل.. احتلت إسرائيل بنهاية العام 2012 الترتيب رقم 24 فى قائمة دول العالم الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (أوسيد) التى انضمت لعضويتها فى العام 2010. وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزى التابع لإسرائيل أن مستوى الفقر بين الإسرائيليين لايزال أقل بثلاثة مراكز على سلم تقييم (أوسيد) دون نسبة 15.14%وهى نسبة الفقر بين شرائح السكان فى إسرائيل على إطلاقها وإلى نسبة 25% من عدد السكان لمن هم فى سن الخمسين أو أكثرخفض قيمته 45 مليار شيكل فى عجز الموازنة العامة لها للعام الجارى.
