اكد عدد من خبراء الاقتصاد الإسلامي أنه رغم التحديات التي تواجهها الصيرفة الاسلامية في مصر إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة جيدة من النمو على الأقل خلال العامين الماضيين بعد سنوات من الركود نتيجة العراقيل التي كانت تقف في وجهها في العهد البائد. وأشاروا على هامش الندوة التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي حول "مناخ الاستثمار ومستقبل المصرفية الإسلامية في مصر " أن الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض خلال الفترة المقبلة , وعلى رأس هذه المقومات أن يكون هناك تشريعات خاصة بهذه الصناعة بالإضافة إلى خلق كوادر مهنية قادرة على نشر الوعي وتحقيق مطالب شريحة عملاء هذا القطاع. في البداية أكد د. يوسف إبراهيم مدير مكرز صالح كامل أن الاستثمار هو الذي يتحقق به التنمية والتراكم الرأسمالي ولكي يقوم الاستثمار بذلك فلابد من توفير المناخ المناسب له والذي يتمثل في التشريعات ومحاولات جادة لجذب مزيد من الاستثمار , مشيرا إلى أنه إذا كان التشجيع يتعلق بالسياسية فإن ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني لاأن رأس المال جبان . وفيما يتعلق بالمصرفية الاسلامية قال أننا يمكن أن ننظر إليها من وجهين أولهما أنها تخلصت من التضييق عليها والشك في قدراتها وثانيهما أن الفرص أصبحت متاحة أمامها وأصبح مستقبلها واعدا بالخير . أكد محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية قد شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التي واجهتها في العهد البائد إلا أنها قد حققت نموا نسبيا خلال العامين الماضيين ليدعوا إلى للتفاؤل بمستقبل هذه الصناعة". وأضاف البلتاجي :"أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم تطويرمنتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية , فضلا عن ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية وعدم استيعاب الكثيرمن عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية ، مشيرا إلى أن تضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية كان من أهم هذه التحديات. وأكد أن إجمالي العمل المصرفي الاسلامي في مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه في حين أن الودائع للقطاع الإسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 6ر7 % ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 % ، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية في 2010 والذي بلغ 5% فقط ، كما أن عدد الفروع الإسلامية في البنوك المصرية بلغ 212 فرعا من حوالي 2400 فرع في سبتمبر 2012 م ما تشكل 8.8 % وأضاف أن هذه الصناعة لازالت تفتقد للمزيد من معدلات التنمية فمنتجاتها على سبيل المثال لا تتعدى 16 منتجا وهي غير مناسبة لاحتياجات العاملين، كما أن غالبية العاملين داخل الصيرفة الإسلامية ليس لديهم الخبرة والكفاءة للرد على العملاء والتفريق بين النظام الإسلامي والغير إسلامي. ولفت إلى أن متطلبات تحقيق التنمية للصناعة المصرفية الإسلامية تحتاج إلى أمور متعددة منها دعم اصدار قوانين للعمل المصرفي الإسلامي ( الاقتصاد الإسلامي ) والمساهمة في تطوير المنتجات فضلا عن إعداد خطة لتنمية الموارد البشرية للعمل المصرفي الإسلامي ، وتنسيق التعاون بين المصارف الإسلامية الكبري وبين المصارف الإسلامية حديثة النشأة ( بنك الاستخلاف ) ، بالإضافة إلى زيادة الندوات والمؤتمرات والإصدرات للتعريف بالصناعة المصرفية الإسلامية . أما سامي بن إبراهيم السويلم فأكد أنه لا يمكن اجتثاث الربا قبل معالجة أسباب وجوده من جهة المقترض: تخفيف الحاجة ومن جهة المقرض: استغلال الشح والبخل فالسوق لا تعمل في وجود الفقر والعوز، ولذلك فإن التكافل الاجتماعي هو صمام أمان لامتصاص الصدمات والمخاطر وضروري لزرع الثقة بين فئات المجتمع المختلفة . كذلك فإنه يجب تجنب الصيغ التقليدية إذا كانت ستعطي انطباعاً خاطئاً حول معنى التكافل وأن يكون التكافل علاقة متبادلة وليست منة من المعطي للآخذمع البحث عن أساليب مناسبة تشجع على البذل والعطاء مع غرس روح الأخوة والتكامل بين أعضاء المجتمع. أشار عبد الرحمن يسرى استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية، إلى أن النشاط المصرفي الإسلامي يختلف عن النشاط المصرفي التجارى في دور الوساطة المالية بين من هم في حاجة إلي التمويل من المستثمرين وغيرهم من جهة ومن لديهم القدرة علي التمويل من أصحاب المدخرات وغيرهم من جهة أخرى ، أو باختصار بين وحدات العجز وحدات الفائض المالي في المجتمع. إلا أن التزام النشاط المصرفي الإسلامي بعدم التعامل بالفوائد أخذاً أو عطاء يؤدى إلي اختلاف فى آليات تعبئة الموارد المالية وآليات استخدامها. وأضاف أن التجربة أثبتت خلال نحو خمسة وثلاثين عاما من العمل المصرفي الإسلامي نجاحاً مطرداً في تعبئة فوائض الأموال القابلة للاستثمار علي أساس الربح أو الخسارة بآلية عقد المضاربة الذى جرى تطويره ليصبح أحد طرفيه عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال وطرفه الآخر البنك ، أما من الجانب الآخر فقد تمكنت البنوك الإسلامية من استثمار الأموال المتاحة لديها بعقود جديدة لم تعرف من قبل في النشاط المصرفي التقليدى مثل المرابحة والمشاركة المتناقصة والإجارة والاستصناع . أما الملاحظه الثانيه فرغم خلو المداينات الناشئة عن المرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها من الفوائد المصرفية التي تحرمها الشريعة ، إلا أنها ارتبطت بنظام الفائدة ! وليس هذا إلا بسبب الاسترشاد بسعر الفائدة ( الليبورLIBOR في كثير من الحالات) في تحديد ربحية البنك في الديون المترتبة علي عمليات التوظيف. هذا الأمر الذي أثار وما يزال يثير بلبلة لدى المتعاملين مع البنوك الإسلامية حيث لا يدرك الفرق حقيقة بين الاعتماد علي سعر الفائدة والاسترشاد بسعر الفائدة إلا متخصص في الشريعة والمعاملات المصرفية. وهذا الأمر في حد ذاته يعطي فرصة ذهبية لكل من لا يتقبلون أصلاً فكرة البنوك الإسلامية أو وجودها حتى يصوبوا سهامهم تجاهها ويثيروا شك المتعاملين معها . تابع أن الحقيقة تتمثل في الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد ربحية الاستثمارات التي تقوم بها البنوك الإسلامية يتسبب في ربط النشاط المصرفي الإسلامي "بنظام الفائدة" Interest System . هذه مسألة خطيرة غفلت عنها أو أهملتها هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو ربما عجزت عن فهمها فلم تعيرها أهمية. وقد تبين للجميع أن الاسترشاد بسعر الفائدة في البنوك الإسلامية لم يختلف عن الاعتماد علي سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية الحالية. فحينما أقدمت البنوك المركزية في العالم الغربي علي علاج الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال "نظام الفائدة " قامت بخفض أسعار الفائدة إلي أدني الحدود. وهذا الأمر الذي كان مطلوباً لإنعاش النشاط الاقتصادي في البلدان الغربية وفي العالم الرأسمالي بصفة عامة انعكس مباشرة علي نشاط البنوك الإسلامية التي تسترشد بسعر الفائدة فانخفضت نسب الربحية فيها. وهكذا أدى الاسترشاد بسعر الفائدة إلي فقد الاستقلالية والالتزام بأهداف نظام الفائدة كما يقرره المرابون العالميون . وهكذا أفصحت الأزمة الاقتصادية والمالية التى انفجرت في 2008 ومازالت مستمرة معنا أن استرشاد النشاط المصرفي الإسلامي بسعر الفائدة ، وإن أجازته لجان الرقابة الشرعية ، يعني بالضرورة الارتباط بنظام الفائدة وبأهدافه الاقتصادية وبمشاكله علي المستوى العالمي. ولقد بينت في دراسة سابقة كيف أن ارتباط الاسترشاد بسعر الفائدة يفقد النشاط المصرفي الإسلامي قدرته علي توزيع الموارد المالية المتاحة التوزيع الأمثل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، الأمر الذي يمكن أن يتحقق لو أن تمويل عمليات توظيف الموارد ارتبط بمعدلات الأرباح. وفيما يتعلق بالملاحظه الثالثة ففي مجال التطبيق ، اشار إلي أن نسبة كبيرة من عمليات المرابحة ، والتي بدورها تمثل نسبة غالبة من عمليات توظيف الموارد المالية ، تمت في مجال شراء سلع استهلاكية معمرة للعملاء الآمرين بالشراء. كما أن نسبة غالبة من عمليات الإجارة ، والاستصناع ، تمت في مجال بيع منافع وحدات سكنية أو تشييدها للقطاع المنزلي ، هذا ويتميز النشاط المصرفي الإسلامي عما يدور في فلك النشاط التقليدى بابتعاده عن تمويل الاستهلاك الذي لا تقره الشريعة الإسلامية . لكن ثمة ناحية أخرى لابد من الانتباه اليها وهى أن الاستغراق فى تمويل النشاط الاستهلاكي يعني انصراف البنوك الإسلامية عن تمويل الاستثمار في النشاط الإنتاجى أو قلة اهتمامها بتمويله. وهذه مشكلة لابد من علاجها لأجل مستقبل المصرفية الإسلامية والعالم الإسلامي الذي مازال في أشد الحاجة إلي التنمية الاقتصادية.
