توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وأرجع المصرفيون ذلك القرار الى عدم اتضاح الرؤى المستقبلية وتبأطو النمو الاقتصادى وحاله الركود اسائدة بالسوق المصرية فضلا عن عدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة . أوضحوا ان رفع أسعار الفائدة خلال الوقت الحالى سيزيد من أعباء الدين الداخلي وسيساه في رفع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات وخاصة بعد تغطى الدين العام المحلى حاجز التريليون جنيه. من جانبه توقع السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، ان تلجأ لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير نتيجة لعدم أتضاح الرؤية المستقبلية وعدم أستقرار الاجواء السياسية والانشغال بالانتخابات الرئاسية. أوضح انه من الصعب اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة مشيرا الي امكانية حدوث ذلك عقب الاستقرار السياسي وعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى وزيادة معدلات التوظيف. يرى هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نتيجة للتوترات السياسية وعدم أتضاح الرؤية السياسية نظرا للتباعد بين كلا المرشحين لرئاسة الجمهورية في الفكر مما قد يحدث اختلاف في التوجهات والقرارات الاقتصادية. واضاف ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض. توقع ان تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة مع بداية الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الاقتصادى. أستبعد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، تحريك اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة بالاضافة الي حالة الغموض السياسي التي تعيشها البلاد وتأثيرها علي الاستقرار الاقتصادي . وأكد ان تثبيت اسعار الفائدة يعد أفضل الحلول نظرا لان رفعها سيزيد اسعار الفائدة علي ادوات الدين الحكومي مما يشكل عبء علي الدولة في ظل تباطؤ الاقتصاد وهروب الاستثمارات الاجنبية.
