يستعرض وزراء الكهرباء والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى فى اجتماع اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمدينة نصر، مذكرة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود سعد بلبع بشأن المطالبة بضمانة حكومية للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية. وحددت وزارة الكهرباء مبلغ 3.1 مليار دولار كضمانة حكومية لإقامة مشروعين للقطاع الخاص لانتاج الكهرباء تشمل 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة والمقرر إقامتها على مساحة 70 فدانًا. وكانت وزارة الكهرباء قد طرحت مناقصة عالمية بشأنها منذ 3 سنوات أمام الشركات سابقة الخبرة وتأهل من خلالها 10 شركات عالمية منها شركتان من ماليزيا و 3 تحالفات يابانية وتحالفان "مصرى و هندى" وتحالف سعودى كورى وذلك من إجمالى 34 تحالفًا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهربا ء. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن أن الشركات العشرة التى تأهلت فى سابقة الخبرة للمشروع متمسكة بالحصول على الضمانة الحكومية التى ترفضها حتى الآن وزارة المالية ومعها البنك المركزى حيث ترى المالية أنه لايجوز تقديم ضمانات للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها –على حد قول- المصادر شركة مساهمة تتبع قانون 159. وكانت وزارة الكهرباء قد اتفقت مع وزارة البترول على توفير الوقود اللازم لمحطة ديروط بالاسعار التى تحصل عليها مشروعات وزارة الكهرباء، كما تتضمن مذكرة وزارة الكهرباء المطالبة بضمانة حكومية قيمتها 600 مليون دولار لمشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت. وقالت المصادر ذاتها إن خطة وزارة الكهرباء 2012\2017 تستهدف إضافة 5500 ميجا وات باستثمارات القطاع الخاص وتشمل مشروعات ديروط بالبحيرة وقنا والعياط بالإضافة إلى خطة الوزارة للمشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء. من جانبة قال المهندس محمود سعد بلبع فى تصريحات ل"بوابة الاهرام" إن الوزارة ستمنح الأرض للمستثمرين فى مشروع ديروط ومزرعة الرياح بجبل الزيت بخليج السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنه على أن يترك المستثمر الأرض فارغة من أي معدات أو مهمات بعد مدة الانتفاع وهو مايسمى بنظام BOO لإقامة المشروع على ان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من المشروع طوال مدة حق الانتفاع بسعر يتم الاتفاق عليه وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بيع هذه الطاقة لشركات التوزيع التى تتولى بدورها بيع التيار للمواطنين وفق الشرائح المعمول بها ويحددمجلس الوزراء. ومن المقرر أن يلتقى وزراء الكهرباء والاستثمار والصناعة والمالية عقب الاجتماع اليوم عددًا من المستثمرين المصريين والاجانب لطرح استراتيجية الوزارة لانتاج ونقل الكهرباء حتى عام 2020 فيما يعرض المستثمرون عدد من المشروعات التى يرغبون فى إقامتها بمصر خلال الفترة المقبلة. وكان وزير الكهرباء قد التقى على مدى الأيام الماضية مع مستثمرين من كوريا والصين والسعودية وقطر تم خلالها استعراض المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة حاليًا فى مصر.
