اوراسكوم : مفاوضات فيمبلكوم مستمرة ..ولجوء ساويرس للتحكيم الدولي "شخصي"

أكدت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة على أن لجوء نجيب ساويرس للتحكيم الدولي بشأن وحدة الجزائر "جيزي" شخصيًا ولن يؤثر على مفاوضات فيمبلكوم المالكة لاوراسكوم مع الحكومة الجزائرية للتوصل لحل ودي.
قال خالد الليثي المدير المالي التنفيذي لشركة اوراسكوم أن لجوء ساويرس للتحكيم الدولي في قضية جيزي "شخصي" بصفته مالك لويذر تليكوم شريك فيمبلكوم في الاستحواذ على اوراسكوم، مضيفًا أن اوراسكوم تليكوم تسير في إجراءات التحكيم بعيدًا عن نجيب ساويرس منذ عام تقريبًا.
وأضاف ل"اموال الغد" أن الحكومة الجزائرية تتعرض في الوقت الحالي لمواجهتين مع اوراسكوم تليكوم من جهة ونجيب ساويرس من جهة اخرى بشأن وحدتها بالجزائر "جيزي"، موضحًا أن كلتا القضيتين لا تؤثر على خطوات فيمبلكوم للتصالح مع الحكومة الجزائرية.
وأعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس" منذ عدة ايام ، عن دعوى للتحكيم الدولي بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ضد جمهورية الجزائر ،. كتعويض عن الأضرار في حصة "ويذر انفيستمنتس" في أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم "جازي". وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار .
وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس": "فازت "أوراسكوم تليكوم القابضة" في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط".
وأضاف: "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر انفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار. ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر. إن النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي".
وتشكل هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً في محاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية.