أعلن المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة «ويذر إنفيستمنتس 2» عن دعوى للتحكيم الدولي بمركز «إكسيد» التابع للبنك الدولى بقيمة 5 مليارات دولار ضد الحكومة الجزائرية كتعويض عن الأضرار في حصة «ويذر إنفيستمنتس» في أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم «جازي» وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وأشارت «ويذر إنفيستمنتس» إلى أن دعوى التحكيم ناتجة عن إخلال الحكومة الجزائرية في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر و«لوكسمبورج». وقال «ساويرس»: «فازت (أوراسكوم تليكوم القابضة) في عام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون 7 سنوات فقط». وأضاف أن «الحكومة الجزائرية التزمت باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت (ويذر انفيستمنتس) ما يزيد على 5 مليارات دولار من الأضرار ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر». وأشار إلى أن الجانب الجزائري قام بعدة انتهاكات أخرى للمعاهدة، تضمنت فرض ضرائب «غير مبررة»، على حد قوله، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على «جازي» استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية «غير مبررة» للسنوات من 2004 وحتى 2009. كما تضمنت الانتهاكات حسب «ساويرس» وقف مدفوعات أرباح «جازي» إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك «ويذر إنفيستمنتس» وعدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مبان في نوفمبر 2009، فضلا عن فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 (الذي لا يزال ساري المفعول)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي معاملات مصرفية دولية نيابة عن «جازي». وقال «ساويرس» إن إخلالات الجزائر بالمعاهدة منفردة ومجتمعة، أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة في حصة «ويذر إنفيستمنتس» في «جازي» إلى جانب عدد آخر من الأضرار.
