أعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "ويذر إنفيستمنتس 2" عن رفع دعوى أمام التحكيم الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ضد جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ، كتعويض عن الأضرار في حصة "ويذر إنفيستمنتس" في أوراسكوم تليكوم الجزائرية (المعروفة باسم "جازي"). وأشارت "ويذر إنفيستمنتس" إلى أن الإدعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ . وقال ساويرس "فازت (أوراسكوم تليكوم القابضة) في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط". وأضاف: "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر إنفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار، ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر ، مشيرا إلى إن النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي". وتشكل هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً في محاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية. كما اشتملت إخلالات الجزائر الأخرى للمعاهدة، من خلال فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على "جازي" استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف دفع أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب؛ بما في ذلك "ويذر إنفيستمنتس"، وعدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في نوفمبر 2009، فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 (الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جازي". وأضاف ساويرس إلى أنه تم فرض حصار جمركي على "جازي"، يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات، بجانب إغلاق شبكات ميدكيبل Medcable وفي ساتVSAT ، بزعم أنها تتعلق بالأمن القومي، بالإضافة للتدخل في إحباط عملية بيع "أوراسكوم تيلكوم القابضة" لمجموعة MTN في عام 2010 ، وفرض غرامة مؤخراً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي على "جازي" نتيجة لمزاعم لا أساس لها بأنها خرقت قوانين التبادل الأجنبي الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى على "جازي" في المستقبل. وأشار إلى المضايقات، وصلت إلى حد الشروع في عدد من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ضد موظفي "جازي" و"أوراسكوم تيلكوم القابضة"، والأحكام الجنائية غير المناسبة وغير القانونية بالحبس لمسؤول تنفيذي كبير في أوراسكوم تيلكوم الجزائر OTA(والتي تم اسقاطها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الاستئناف الجزائرية). قد أخطرت شركة "ويذر إنفيستمنتس" الجزائر حول وجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت دون جدوى الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة. وأعربت شركة "ويذر إنفيستمنتس" عن أسفها بأنه ونظراً لغياب التسوية فإن الشركة لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ إجراءات التحكيم من أجل فرض حقوقها بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. وقد بدأ التحكيم تحت رعاية "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" (ICSID) وهو فرع تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، والتي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن. Comment *
