مصرفيون: خفض عائد الاوعية الادخارية يعود لتراجع اسعار الفائدة على الاذون وطلب الاقتراض

ارجع عدد من المصرفيين اتخاذ بعض البنوك اجراءات بتقليل اسعار الفائدة على اوعيتها الادخارية الى تراجع نسب توظيف القروض الى الودائع في ظل استمرار حاله الترقب من المستثمرين التي ادت بدورها الي تراجع الطلب نسبياً على الاقتراض الجديد ، فضلاً عن تراجع متوسط نسبة العائد علي اذون الخزانة الذي سجل 13% مؤخراً مقابل 16% خلال بداية العام الجاري.
وجاءت في مقدمة البنوك التي قامت بتخفيض العائد علي اوعيتها الادخارية خلال الفترة الماضية التجاري الدولي الذي خفض العائد على شهاداته الثلاثية والخماسية ، الاهلى المتحد الذي خفض العائد على شهادته الثلاثية والخماسية الي جانب بنك بلوم الذي تراجع العائد علي شهادته الثلاثية والبنك الوطني للتنمية الذي تراجع العائد على صكوكه آجال 3 و 5 سنوات.
ومن جانبه ارجع سعيد زكي ، عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ، اتخاذ عدد من البنوك لاجراءات بتقليل اسعار الفائدة الى تراجع العائد على ادوات الدين الحكومية من اذون الخزانة الى 13% مقابل 16% بداية العام الجاري.
واستبعد زكي أن تواجه البنوك عجزا فى السيولة خلال الفترة المقبلة وخاصة انها ستقلل من استثماراتها فى ادوات الدين الحكومية وستوجه تلك السيولة للمشروعات التنموية والتجارية.
أضاف أن خفض العائد علي اذون الخزانة يعد امراً ايجابياً في ظل تجاوز الدين الداخلي لحاجز التريليون جنيه وخاصة أن التكلفة علي الدولة ستصل الي 10% بعد خفض الضريبة.
أوضح عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن قلة معدلات النمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى امراً وقتياً وستعود المعدلات الي الارتفاع من جديد مع توفير فرص استثمارية تسهم في الحد من معدلات البطالة.
قال محمود نجم ، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات ، أن اتجاه عدد من البنوك الي خفض العائد علي اوعيتها الادخارية جاء تزامناً مع تراجع قلة التوظيف بالجهاز المصرفي في ظل حاله الركود التى عانت منها العديد من القطاعات والانشطة الامر الذي صاحبه تراجع الطلب علي الاقتراض من قبل المستثمرين فضلاً عن تراجع اسعار الفائدة علي اذون الخزانة.
وتوقع نجم أن تقتصر عملية خفض الفائدة للشهادات الادخارية علي البنوك الخاصة نتيجة لعدم اعتمادها علي الاستثمار في الاذون مقارنة بالبنوك الحكومية التي نجحت في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
أشار الى صعوبة اتخاذ البنك المركزي لقرار برفع الفائدة او خفضها خلال الوقت الحالي حتي تحسن الاوضاع الاقتصادية والسياسية ، مؤكدا ان القرار الافضل عقب استقرار الاوضاع هو رفع اسعار الفائدة نتيجة لارتفاع معدل التضخم.