أكد خبراء اقتصاديون ضرورة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار فى المستقبل القريب، لما له من دلالة مهمة لدي المجتمع الخارجي تعبر عن تعافى الاقتصاد المصري مجددا، مشددين علي ضرورة الافصاح عن الشروط الخاصة بالقرض. ماجدة شاهين : الحصول على القرض سيسهم في تحسين وضع مصر الائتماني قالت السفيرة ماجدة شاهين، نائب رئيس البعثة المصرية فى الأممالمتحدة سابقاً ومدير مركز الوليد للأبحاث والدراسات بالجامعة الأمريكية إن الحصول على القرض سيسهم ايجابيا من خلال تحسين وضع مصر الائتماني، مضيفة أنه سيعطى انطباعا جيدا لدى المجتمع الدولي بأن مصر تضع برنامجا إصلاحيا للاقتصاد وتسير وفق رؤية واضحة المعالم. وشددت شاهين خلال ندوة عُقدت تحت عنوان "قرض صندوق النقد الدولي لمصر" بمقر الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، على ضرورة وجود شروط تتعلق بطريقة سداد القرض، مطالبة الحكومة وحزب الحرية والعدالة بالتعامل بشفافية ووضوح مع الشعب إزاء هذا الشأن. وأشارت إلى أنه لا بديل لمصر عن اتباع العديد من السياسات نتيجة لهذا القرض كخفض الدعم، خاصة على الطاقة، واتباع سياسات تقشفية مثل إسبانيا وخفض العملة، واصفة القرض بمثابة "الملاذ الأخير" الذى سيساعد مصر على الاقتراض والاستدانة من أى دولة أو منظمة خارجية. أحمد غنيم: قرض صندوق النقد يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ومن جانبه صرح أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر بحاجة ماسة إلى القرض، مؤكدا أنه يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين مفادها أن هذه البلد لديها برنامج إصلاح اقتصادي واعد وقادرة على سداد ديونها. وأضاف أن الاقتراض الداخلي يعد مشكلة كبيرة، حيث يمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة بالاقتراض الخارجي الذى يمثل 15% فقط. وانتقد غنيم أداء الحكومة المصرية إزاء الاقتصاد، معللا ذلك بارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة ووصوله إلى 16% بالاضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 135 مليار جنيه. واستطرد قائلا "موقف الحكومة من الشروط الخاصة بالحصول على القرض غير واضح تماما فضلا عن الكثير من الأمور التى لم تتضح لنا بعد". خالد أمين: مصر مطالبة بسداد قروض خارجية حتي 2050 وفى نفس السياق، أكد خالد أمين، الأستاذ المساعد بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حاجة مصر للقروض بشكل عام، مؤكداً علي ضرورة التنويع فى مصادر الاقتراض وتقليل العبء علي الدين الداخلي، ومشيراً الي أن مصر مطالبة بسداد قروض خارجية تمتد حتي عام 2050. وأشار أمين أن القرض لا يمثل إلا ثلاثة أضعاف حصة مصر فى صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الصندوق أفضل من غيره فى التعامل حيال عدم قدرتنا على سداد القرض، حيث يتم عقد مشاورات وإعطاء تسهيلات للبلد المدين أنذاك. وطالب بضرورة التوجه نحو القضاء على الفساد الموجود فى منظومة الدعم، بالاضافة إلى منظومة الضرائب حتى يتم تحقيق انفراجة فى وضع الاقتصاد المصري. واستنكر أمين الدعوات المطالبة بالاقتراض من الدول العربية مثل قطر والسعودية بدلا من صندوق النقد، مشيرا إلى أن الدولة تمارس حقها فى صندوق النقد الدولي.
