استكملت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت ثاني جلسات محاكمة 379 متهما في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث "محمد محمود". حضر المتهمون و تم إيداعهم المدرج الخلفي و تم إثبات حضور48 منهم بمحضر الجلسة و إدخالهم قفص الاتهام لأول مرة و رفضوا التصوير و هددوا الصحفيين و المصورين حتي لا يصورهم داخل القفص و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون. و طلب الدفاع أرجاء الدعوى لحين صدور قرار العفو عن المتهمين في قضايا الثوار باعتبارهم من الثوار و قدم حافظه مستندات بها صورة رسميه من جريدة الوقائع الرسمية التي شملت هذا القرار. و أشار إن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة و طلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار و المتهمين فيها. و أشار إن المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في الدوله يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي . و أكدت المحكمة أنها تستمع لجميع الطلبات في الدعوي لان هذا واجب المحكمة و لكن نبدأ بالأهم ثم ما يليه و يجب إن تري المحكمة، والدفاع إن تري القرار بقانون و الكشوفات التي يعدها النائب العام ستشمل المتهمين من عدمه و هل سيتظلم احد منهم من عدمه و هل سيتظلم احد منهم ثم نبدأ بعدها في إجراءات الدعوي و يجب إن نسير خطوه بخطوة لان هذا القانون حديث الصدور و لم نطالعه إلا في الصحف و ليس لنا معلومات أخري عنه و لو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم و يجب إن نري قرار العفو أولا و إذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات و لكن يجب إن نري الناحية القانونية الجديدة .