قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، تاجيل ثاني جلسات محاكمة 379 متهما من الثوار في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث "محمد محمود" الي جلسه 17 نوفمبر المقبل و علي النيابه العامه تحديد الكشوف بقرار رقم 89 لسنة 2012 الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين و تحديد من شملهم العفو و نبهت المحكمه علي التهمين بالحضور عقدت الجلسه برئاسه المستشار جمال الدين صفوت و عضويه المستشارين محمد طاهر جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه.
حضر المتهمون و تم إيداعهم المدرج الخلفي و تم إثبات حضور 48 منهم بمحضر الجلسة و إدخالهم قفص الاتهام لأول مرة و رفضوا التصوير و هددوا الصحفيين و المصورين حتي لا يصورهم داخل القفص و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون.
و أكدت المحكمة أنها تستمع لجميع الطلبات في الدعوي لان هذا واجب المحكمة و لكن نبدأ بالأهم ثم ما يليه و يجب إن تري المحكمة و الدفاع إن تري القرار بقانون و الكشوفات التي يعدها النائب العام ستشمل المتهمين من عدمه و هل سيتظلم احد منهم من عدمه و هل سيتظلم احد منهم ثم نبدأ بعدها في إجراءات الدعوي و يجب إن نسير خطوه بخطوة لان هذا القانون حديث الصدور و لم نطالعه إلا في الصحف و ليس لنا معلومات أخري عنه و لو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم و يجب إن نري قرار العفو أولا و إذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات و لكن يجب إن نري الناحية القانونية الجديدة .
و أكد الدفاع انه لا داع لوضع المتهمين في القفص حيث أنهم مخلي سبيلهم ويحضرون بإرادتهم و المحكمة أكدت إن القفص ليس معناها أنهم مدانون و لكنها مسألة تنظيميه في الجلسة فقط.
و أكد ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسنه 2012 عن المتمين في قضايا الثورة و أوكل للنائب العام أعداد كشوف في خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو و لا يوجد ما تقدمه النيابة ألان و الأمر لازال قيد الدراسة
