الدفاع: المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في الدوله يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، تاجيل ثاني جلسات محاكمة 379 متهما من الثوار في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث «محمد محمود» الي جلسه 17 نوفمبر المقبل و علي النيابه العامه تحديد الكشوف بقرار رقم 89 لسنة 2012 الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين و تحديد من شملهم العفو و نبهت المحكمه علي التهمين بالحضور عقدت الجلسه برئاسه المستشار جمال الدين صفوت و عضويه المستشارين محمد طاهر جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه حضر المتهمون و تم إيداعهم المدرج الخلفي و تم إثبات حضور 48 منهم بمحضر الجلسة و إدخالهم قفص الاتهام لأول مرة ورفضوا التصوير وهددوا الصحفيين والمصورين حتي لا يصورهم داخل القفص و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون بدأت الجلسة في الساعة 11.45 صباحا بسماع طلبات الدفاع والذين أكدوا على قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم و قال إن الحقيقة أنها ارتكبوا بطولات حيث صدر لهم عفو شامل و أن العفو سيشمل ثوار محمد محمود و ثوار مجلس الوزراء و صفق جميع المتهمين من داخل القفص و أشار الدفاع إن رئيس الجمهورية لم يكن موجودا إثناء إحداث محمد محمود و سأل مرسي هل كنت تناصر الثورة أبان إحداث محمد محمود حيث كان هولاء المتهمون يقتلون في محمد محمود . و إصر علي مطلب أصلي هو تفعيل قرار العفو الرئاسي و طلبوا أيضا استدعاء جميع شهود الإثبات في القضية و ضم قضيه رقم 4187 لسنه 2011 جنايات قصر النيل و المتهم فيها الضابط محمود صبحي الشناوي و ألمسماه إعلاميا بقناصة العيون و ذلك لمعرفه هل كان هو قناص العيون و معرفه من إمره بذلك و ضم جميع التقارير الطبية للمتهمين لمعرفه من الجاني و من المجني عليه و استدعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته في تلك الإحداث و استدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي و الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحه الأمن العام وقت الإحداث مشيرا إلي إن جميع ألقتلي و الطلقات و الخرطوش التي خرجت كانوا بإمرة وهذا الذي تحصن به الرئيس و أحضرة وزير داخليه و استدعاء المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور لأنه في لقاء مع الإعلامي محمود سعد قال إن هنالك مسئول في وزارة الداخلية تمسك إن يتخذ إجراءات رادعه ضد من كانوا في محمد محمود و طالب بمعرفه هذا المسئول و الذي قتل و أصاب ثوار محمد محمود الذي اتهم هؤلاء الثوار فصاح المتهمون من داخل القفص «الله أكبر» وهللوا للدفاع . و طلب الدفاع أيضا أرجاء الدعوي لحين صدور قرار العفو عن المتهمين في قضايا الثوار باعتبارهم من الثوار و قدم حافظه مستندات بها صورة رسميه من جريدة الوقائع الرسمية التي شملت هذا القرار و أشار إن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة و طلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار و المتهمين فيها و أشار إن المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في الدوله يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي . و أكدت المحكمة أنها تستمع لجميع الطلبات في الدعوي لان هذا واجب المحكمة و لكن نبدأ بالأهم ثم ما يليه و يجب إن تري المحكمة و الدفاع إن تري القرار بقانون و الكشوفات التي يعدها النائب العام ستشمل المتهمين من عدمه و هل سيتظلم احد منهم من عدمه و هل سيتظلم احد منهم ثم نبدأ بعدها في إجراءات الدعوي و يجب إن نسير خطوه بخطوة لان هذا القانون حديث الصدور و لم نطالعه إلا في الصحف و ليس لنا معلومات أخري عنه و لو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم و يجب إن نري قرار العفو أولا و إذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات و لكن يجب إن نري الناحية القانونية الجديدة . و أكد الدفاع انه لا داع لوضع المتهمين في القفص حيث أنهم مخلي سبيلهم ويحضرون بإرادتهم و المحكمة أكدت إن القفص ليس معناها أنهم مدانون و لكنها مسألة تنظيميه في الجلسة فقط. و أكد ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسنه 2012 عن المتمين في قضايا الثورة و أوكل للنائب العام أعداد كشوف في خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو و لا يوجد ما تقدمه النيابة ألان و الأمر لازال قيد الدراسة .
