اقام حلمى فهمى محمود على بصفته رئيس مجلس ادارة اللجنة النقابية لمركز البحوث النووية لهيئة الطاقة الذرية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ، وذلك أمام محكمة القضاء الادارى احتجاجا على قيام وزير العمل خالد الأزهرى بإدخال بعض التعديلات على احكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين. وكشفت الدعوى القضائية عن مخالفة تصرفات الإزهرى للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على انه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الاخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال . وقالت الدعوى أن الازهرى لم يرسل للإتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية لابداء الرأى فيه. وجاء فى الدعوى أيضا ان تصرفات الوزير مخالفة للإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى وإعاقة ممارسته المشروعة كما انه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، ولا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال او وقف نشاطها . وقالت الدعوى انه بمقتضى الاتفاقيات الدولية لا يجوز أن ينطوى قانون البلد فى حد ذاته على المساس بالضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية . وذكرت الدعوى ان ما يفعله وزير العمل مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والمادة 17 من قانون النقابات حيث انه إنفرد بوضع القانون وتدخل بشكل مباشر وغير قانون فى شئون النقابات العمالية..وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الذى صرح به وزير العمل بحرمان من بلغ سن الستين من الترشح والبقاء فى التشكيلات النقابية ومنعه من التدخل فى الشئون التنظيمية لإتحادات العمال.
