أيدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قرار المهندس حاتم صالح ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،والمتعلق بالسماح بتصدير الأرز فى ضوء زيادة الكميات المنتجة وتجاوز الفائض مليون ونصف طن. يتضمن القرار السماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرارًا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة. أوضح علي شرف الدين ،رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أن الفائض من الاستهلاك المحلي كان المزارعين يلجأون إلى تهريبه إلى الخارج، لافتا إلى أن بنود القرار وضعت حدودا تمنع أصحاب النفوس الضعيفة من اللجوء إلى تهريبه أو زيادة الأسعار فى السوق المحلى. وتابع شرف أن من أكثر البلاد المستهدف تصدير الأرز اليها هى البلاد العربية وخاصة السعودية والأردن وليبيا لزيادة إقبال هذه البلاد على إستهلاك الأرز المصري الذى يتمتع بجودة طيبة ، مضيفا أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا من البلاد المستهدفة أيضا للتصدير. قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة للغرفة أن هذا القرار من أعظم القرارات التي تم اتخاذها منذ فترة، لافتا إلى ان وجود فائض من الاستهلاك المحلي من سلعة الأرز يصل إلى حوالي مليون طن، فيجب تصدير هذه الكمية لفتح أسواق للمنتجات المصرية بالخارج. وأضاف شحاتة أن الشعبة قد طالبت بهذا القرار منذ فترة ولكن لم يكن هناك استجابة من المسئولين بهذه المطالب، مؤكدا أن الأسعار المحلية لن تتاثر بهذا القرار، حيث أن القرار يشترط عدم المساس بالأسعار المحليةمن جانبه أكد مجدى الوليلى ،عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية ،على أن الحكومة لم يكن أمامها بدائل أخرى سوى فتح باب التصدير للأرز ،مشيرا الى وجود فائض بكميات كبيرة من المحصول تتجاوز 4 مليون طن أرز. أوضح أن هذا الفائض جاء نتيجة قيام الفلاحين بعمل مخالفات زراعية تعدت المليون فدان تمثلت فى زراعة الأرز على حساب محصول القطن مما نتج عنه توافر أكثر من 3.5 مليون طن أرز زيادة عن الخطة الزراعية المقررة ،الى جانب وجود مخزون فائض من موسم 2011/2012 الماضى.
