أرجأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت اليوم الخميس نظر جلسات محاكمة 33 متهما في قضية حرق مبني الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل لفض الاحراز مع اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين. استمعت المحكمة الى ممثل النيابة العامة الذى تلا الاتهامات للمتهمين انهم فى غضون الفترة من 3 فبراير 2012 بدائرة قسم عابدين قام المتهمون من الاول الى السادس واخرين مجهولين باضرام النار عمدا فى مبنى غير مسكون وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة اخر مجهول سلاح نارى فرد خرطوش. كما حاولوا بالقوة احتلال المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدى قوات الامن لهم و استعملوا واخرين مجهولين القوة مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون ادوات بان تعدوا على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى وغيرهم من ضباط وافراد الشرطة المكلفين بتامين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة والمولوتوف فاحدثوا بهم الاصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعى. كما انهم خربوا واخرين مجهولين عمدا مبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اقتحموا المبنى واتلفوا محتوياته ومنقولاته وذلك بقصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى والفتنة واشار الدفاع الى ان المتهمون تعرضوا للاضطهاد وسبت عليهم اللعنات وانهم محبوسين منذ 3 نوفمبر الماضى وانه يلتمس باسم اهلى المتهمين الذين ذاقوا الويل والعذاب والحرمان والتشريد من جراء حبسهم لمدة 7 اشهر اخلاء سبيلهم حتى يتساوى بالمتهمين فى هذه القضية وقضية احداث محمد محمود التى تنظرها نفس المحكمة. كما طلب الدفاع بداية ادخال المذيعة لميس الحديدى كمتهمة فى الدعوى لقيامها باذاعة خبر حريق مبنى الضرائب قبل اذاعته ب4 ساعات مشيرين بانها قد تكون وراء الفاعل الحقيقى ثم عدلوا عن ذلك بعدها و طلبوا بسماع اقوالها وخيرى رمضان مقدموا البرامج فى قناة ال cbc ومعد البرامج ومدير القناة محمد الامين لسؤالهم حول مصدر معلوماتهم.
