كتب: محمد الصاوى وأحمد الشرقاوى : وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطه بالتجمع الأول اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمه 379 متهم في القضيه المعروفه إعلاميا بأحداث محمد محمود و التي وقعت في اواخر نوفمبر الماضي، و اتهموا بالتعدي علي مبني وزارة الداخليه و حرق مبني الضرائب العقاريه، حيث استمعت المحكمه إلى أمر الإحالة و طلبات المدعين و هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضيه . عقدت الجلسه برئاسه المستشار جمال الدين صفوت و عضويه المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري امانه سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد طعيمه . تواجد أهالى المتهمين خارج القاعة بعد أن تم منعهم من الحضور، ورددوا هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها الحرية لمعتقلى الثوار . أمر الاحالة بدأت الجلسه في الساعه 11.40 صباحا بتلاوة أمر الاحاله بينما خلا قفص الاتهام من أي متهمين و جاء أمر الاحاله بأن المتهمين ال379 ،لأنهم خلال الفترة من 19 نوفمبر الماضي حتي 1 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة أولا المتهمون جميعا :تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، كما فعلوا العديد من الجرائم وهى أنهم استعملوا واخرون مجهولون القوة مع موظفين عموممين، واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شانها احداث الموت والاصابات، بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشأت، مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم . وأحدث المتهمون عمدا وآخرين مجهولون بضباط وجنود الشرطة المبين اسماءهم بالتحقيقات الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اعجزتهم عن اعمالهم مدة اقل من 20 يوما بالبعض الاخر، وخربوا وآخرين مجهولون عمدا املاكا عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا وأتلفوا كافة محتوياته . وقال أمر الإحالة أن المتهمين وضعوا عمدا واخرون مجهولون فى مبانى ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهو مبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال ''جازولين ''فاضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الادلة الجنائية، وأتلفوا واخرون مجهولون املاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية )بأن ألقوا عليه الحجارة وأضرموا باحداها النيران فأتلفوها، وأتلف وآخرين مجهولون عمدا أموال خاصة ثابته ومنقولة، بان قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس، وأمنهم للخطر . حمل المتهمون بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة الماسورة، كما أحرزوا ذخائر مما تستخدم فى اسلحة نارية غير مرخص لهم باحرازها أو حيازتها، مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، فقد وجهت للمتهم التاسع أيضا تهمة احراز بقصد التعاطى اقراص مخدرة لعقار ''الترامادول ''فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . و عقب انتهاء النيابه العامه قامت المحكمه باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم و الذين جلسوا في نهاية القاعة و لم يدخلوا قفص الاتهام و بلغ عددهم 50 متهم، و ثم سألت المحكمه الحضور جميعا عن الوقائع التي وجهت لهم في أمر الاحاله و أنكروها جميعا. طلبات الدفاع ثم استمعت المحكمه إلى المدعين بالحق المدني و الذين ادعوا بمبلغ 100 الف وواحد ضد قائد المنطقه العسكريه و مدير ادارة الشرطه العسكريه وزير الداخليه و طلبوا ادخال وزير الداخليه الأسبق '' اللواء منصور العيسوي'' كمتهم في القضيه، إلا أن المحكمه رفضت تسجيل الطلب بجلسه اليومن و لكن في الجلسات القادمه، حيث إن تلك الجلسه جلسه تحضيريه كما طلبوا الاطلاع و التأجيل لسداد الرسوم . ثم استمعت المحكمه الي دفاع المتهمين و الذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع و الاستعداد و السماح بتصوير كل أوراق الدعوى، ثم شدد الدفاع على ان الهواتف المحموله يتم سحبها منهم عند الدخول فأكد رئيس المحكمه أنه أصدر تعليمات للأمن بعدم سحب أي تليفونات من الصحفيين و الاعلاميين، مع الوعد منهم بغلق التليفونات حتي لا تعطل الجلسه، و قام المتهمون بالتصفيق داخل الجلسه للقاضي عن تسامحه ليكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الاثبات من واقعه و من قائمة الادلة ، كما طلب الدفاع اعداد تقرير الحاله الاجتماعيه عن المتهمين القصر في القضيه ، و طلبوا ادخال أهالي المتهمين لحضور الجلسهن و لكن المحكمه أكدت انه تم اصدار قرار بالسماح بدخول جميع الاهالي و لكن بشرط عدم إثارة القلق في الجلسه بما يخل بها، و لكن المحامون أكدوا أنهم تم منعهم من الدخول من قبل قوات الأمن و أكدت المحكمه انه ستسمح بدخولهم بالجلسه القادمه .
