قررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة379 متهما في احداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الامن التي شهدها شارع محمد محمود في شهر نوفمبر من العام الماضي الي جلسة13 اكتوبر المقبل وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع علي اوراق الدعوي ولاتاحة الفرصة للدفاع الحاضر مع المتهمين ملف القضية. وقد واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم وذلك بعد ان استمعت المحكمة الي ممثل النيابة العامة الي أمر الاحالة والذي يتضمن أن المتهمين خلال الفترة من19 نوفمبر وحتي أول ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسمي عابدين وقصر النيل بمحافظة القاهرة.. أولا المتهمون جميعا تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم والاعتداء علي رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها احداث الموت والإصابات وان تلك الجرائم قد وقعت من قبل المتهمين تنفيذا للفوضي المقصودة من التجمهر مع علمهم به كما انهم اقترفوا العديد من الجرائم وهي انهم استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين اسلحة نارية وبيضاء وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات كما انهم تعدوا علي ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يبلغوا بذلك مقصدهم بالاضافة الي قيام المتهمين عمدا واخرين مجهولين باحداث الاصابات بضباط وجنود الشرطة المبينة اسماؤهم بالتحقيقات. مشيرة الي ان تلك الاصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي اعجزتهم عن اعمالهم مدة اقل من20 يوما. وأضافت النيابة ان البند الثالث يتمثل في قيام المتهمين بالتخريب وآخرين مجهولين عمدا باتلاف أملاك عامة ومبان مخصصة لمرافق عامة وهي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل كما انهم وضعوا عمدا وآخرين مجهولين النيران في مبان ليست مسكونة ولامعدة للسكني وهي مبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان القوا عليه عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال فاضرموا بها النيران واتلفوا وآخرين مجهولين املاكا معدة للنفع العام والسيارات المملوكة لوزارة الداخلية كما اتلفوا وآخرين مجهولين عمدا اموالا خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة مما نتجت عنها اضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة المواطنين وامنهم للخطر وحازوا واخرين بغير ترخيص اسلحة نارية غير مشخشنة وذخائر غير مرخص لهم بإحرازها او حيازتها. واختتمت النيابة سردها لقرار الاتهام مشيرة إلي ان المتهمين حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء واقراصا مخدرة لعقار الترمادول في غير الأعمال المصرح بها قانونا. وقامت المحكمة باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم والذين جلسوا في نهاية القاعة ولم يتم ايداعهم قفص الاتهام وبلغ عددهم50 متهما واعتصم المتهمون جميعا بالانكار بشأن الاتهامات المسندة اليهم. ثم استمعت المحكمة الي طلبات المدعين بالحق المدني والذين طالبوا الادعاء بمبلغ100 الف جنيه ضد قائد المنطقة العسكرية المركزية ووزير الداخلية السابق منصور العيسوي. كما استمعت المحكمة الي الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا أجلا للاطلاع والاستعداد.
