تعهد الرئيس محمد مرسى بتنفيذ إصلاحات هيكلية قاسية لعلاج الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة أفضل لمجال الأعمال والاستثمار، كما تعهد بأن تظل مصر دولة علمانية، حسب ما جاء فى تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، نقلته عن وكالة الأسوشييتد برس الأمريكية، التى استشهدت بتصريحات لعدد من رجال الأعمال الذين التقوا الرئيس أول من أمس. وقال رجل الأعمال المصرى الأمريكى أحمد غانم رئيس شركة بيو ناتشورال أميريكا إنستيتوت، الذى حضر اللقاء، إن مرسى تعهّد أن تظل مصر دولة علمانية، وتابع التقرير أن غانم ومسؤولَين أمريكيَين حضروا اللقاء، أكدوا أيضًا أن الرئيس زاد على تصريحاته السابقة حول التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث تعهد بشكل مباشر لأكثر من 60 من أعضاء الوفد الأمريكى بأن يحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقالت الوكالة الأمريكية إن اللقاء كان يهدف إلى تعريف الشركات، ومعظمها لديها بالفعل استثمارات بمليارات الدولارات فى مصر، بالرئيس الجديد الذى تم انتخابه فى يونيو الماضى "وفقا للتحرير". وتجدر الإشارة هنا إلى أن البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تجاهلت فى ترجمتها للتقرير أى ذكر لتعهد الرئيس بأن تظل مصر دولة علمانية. وتابعت أن الشركات الأمريكية ال49، تسعى من خلال زيارتها إلى القاهرة، التى تستغرق 4 أيام، إلى تأمين استثماراتها وتوسيع أرباحها فى ظل القيادة الجديدة فى القاهرة. وكان اللقاء فرصة لمرسى أيضًا ليبعث برسالة طمأنة بأنه يرى الاستثمارات الأجنبية كدعامة مهمة للتنمية وتقليل الفقر المتفشى فى مصر. وتقول الأسوشييتد برس إن «جماعة الإخوان المسلمين دائمًا ما كانت تنتهج فلسفة تقوم على قطاع خاص قوى، ومعظم قياداتها وممولوها رجال أعمال. وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس نايدز، الذى حضر اللقاء، إن مرسى وضع رؤية واسعة لمصر وهى رؤية قال المسؤول الأمريكى إنها شاملة ومركزة. وتابع نايدز كان مرسى مقنعًا وهو يدرك التحديات التى تواجهها بلاده ويفهم أهمية مصر على الساحة العالمية. ووصف غانم كلمات الرئيس بأنها مثيرة للارتياح، وتأثر لحديث الرئيس عن إصلاح اقتصادى وحربه ضد الفساد، مضيفا أن الرسالة التى أرسلها كانت أن مصر منفتحة أمام الأعمال. وأشارت الوكالة إلى أن رجال الأعمال مثل غانم الذين يسعون لنقل أعمالهم إلى مصر وكذلك الشركات الكبرى التى تعمل بالفعل فى البلد، يشتكون من أنه فى عهد نظام مبارك كان هناك غياب للشفافية فضلًا عن البيروقراطية والفساد المتفشى، والقوانين الملتوية التى جعلت من افتتاح أو توسعة الأعمال فى مصر أمرًا شديد الصعوبة.