كتبت – سارة قنديل: رفضت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على الحكم السابق بالغاء نتائج انتخابات الغرفة وقررت احالتها الى هيئة مفوضى الدولة. كانت بعض شركات السياحة قد قامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى بوجود تقسيم غير عادل لمقاعد مجلس الادارة الغرفة، فأصدرت المحكمة حكمها بإلعاء الانتخابات في 21 مارس الماضي . وجاءت الشكوى نتيجة للقرار الذى اصدره وزير السياحة زهير جرانة بتحديد شروط الترشيح لمقاعد مجلس ادارة الغرفة على اساس حجم اعمال الشركة, مما يخالف القانون الذى ينظم الترشح، وبالتالي اقتصر الترشح على أربعة من المقاعد علي اصحاب الشركات التى يتعدى راسمالها 10 ملايين جنيه، و حرم العديد من اصحاب الشركات الأخرى من الترشيح.