قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة 2.91% خلال شهر يونيو الماضي، وكانت قد تراجعت بنسبة 6.1 % في شهر مايو. وكان السوق السعودي أكبر الخاسرين حيث تراجع بنسبة 3.80 في المئة، وتلاه السوق القطري بتراجع 3.94 في المئة خلال الشهر. وسجّل سوق دبي أفضل أداء سنوي مرتفعاً بنسبة 7.28 % منذ سنة، بينما خسر السوق الكويتي 0.60 في المئة في يونيو وتراجع كل من السوق العماني والسوق البحريني بنسبة 1.13 في المئة خلال الشهر، وفقاً ل"الراي" الكويتية. وأشار التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار المهمة التي طرأت على الأسواق الخليجية منها حسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي ككل ستسجل نمواً سنوياً بنسبة 5.4 في المئة في عام 2012. وتحتوي الدراسة على بيانات من صندوق النقد الدولي وإضافة إلى هيئات وطنية وفقا للعربيه نت وأضاف التقرير أن وكالة فيتش الائتمانية ثبتت نظرتها المستقرة تجاه الوضع المالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى مستقر. كما أكدت تقييمها للمخاطر المالية لسابك عند مستوى +A، والمدى القصير عند F1. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت في إطار مشاورات عام 2012 بموجب المادة الرابعة، استمر ارتفاع انفاق الحكومة الكويتية في السنة المالية 2012/2011 بمعدّل 8% ويعكس هذا الارتفاع إنفاقات رأس المال ورفع الأجور بمعدل 20 في المئة. وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.6 في المئة في 2012. وقال التقرير إنه حسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، ستسجل قطر نمواً سنوياً بمعدّل 9.9 في المئة في 2012، ويعتبر هذا التوقع مرتفعا جداً حيث توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي في أبريل أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6 في المئة في قطر. في ما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي. وعلى صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل بمقدار 36 في المئة مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 24 في المئة لتصل إلى 37.5 مليار دولار. وكان شهر مايو قد شهد انخفاضاً بنسبة 25 في المئة في حجم التداول و38 في المئة في القيمة المتداولة مقارنة بالشهر الذي سبقه. واستأثر السوق في السعودية على 48 في المئة من إجمالي حجم التداول وشهد تراجعاً بنسبة 21 في المئة في القيمة المتداولة مقارنة بشهر مايو الماضي.
