البورصة الكوىتىة ذكر تقريراقتصادي متخصص امس ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) واصل تسجيل المكاسب لينهي الاسبوع الماضي مسجلا مكاسب طفيفة لمؤشره السعري فيما قدم المؤشر الوزني أداء أفضل بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات التداول. وقال تقرير شركة (بيان) للاستثمار أن مؤشر السوق السعري أنهي تداولات الأسبوع الماضي مسجلا نموا بلغت نسبته 08ر0 في المئة بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 47ر1 في المئة. واضاف التقرير أن هذا النمو تحقق في ظل زيادة مؤشرات التداول فقد زاد المتوسط اليومي لقيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع بنسبة 6ر47 في المئة عن ذات المعدل في الاسبوع قبله ليصل الي 03ر40 مليون دينار. وقال التقرير ان متوسط حجم التداول وصل الي 2ر299 مليون سهم بارتفاع نسبته 45ر41 في المئة كما ان الاسبوع شهد تداولات هادئة علي مستوي الاقفالات اليومية اذ كان التغير اليومي محدودا في كل ايام الاسبوع الماضي. واضاف التقرير ان حالة الترقب سيطرت علي المتداولين تحت تأثير تأخر اعلانات الشركات المدرجة والتي تزاحم الكثير منها في الاعلان عن بياناته خلال الاسبوع الاخير من المهلة المحددة لذلك. واشار التقرير الي ان منتصف يوم الخميس كانت عدد الشركات المعلنة 60 في المئة ويتوقع أن يشهد يوم الاحد المقبل اعلان عدد كبير من الشركات عن نتائجها اذ انه اليوم الاخير في المهلة القانونية الممنوحة للشركات لهذا الغرض. وعزا التقرير تخوف المتداولين الي امكانية تعرض بعض الشركات للايقاف نتيجة عدم ظهور بياناتها المالية في المهلة المحددة لهذا الغرض. وقال التقرير انه سجل مجموع نتائج الشركات التي أعلنت عن أرباحها تحسنا مقارنة بالعام الماضي بتحسن عن 95 في المئة كما وحققت أغلب القطاعات نموا لمجموع ارباح شركاتها المدرجة وبخاصة لقطاع البنوك وهو الامر الذي ساعد علي تنشيط التداولات. وأضاف التقرير ان عودة سهم شركة المخازن العمومية (اجيليتي) الي التداول بعد ايضاح قضيتها مع الجيش الأمريكي في تحسين مستويات التداول وظهرت بالمقابل عمليات بيع وجني أرباح كان لها تأثيرها وتسببت في تخفيف مكاسبه ودفع السوق للتراجع في بعض الجلسات. واكد التقرير أن البورصة الكويتية كانت أحد سوقين سجلا نموا بين أسواق الأسهم الخليجية والثاني فكان سوق البحرين وسجلت الاسواق الباقية خسائر متفاوتة كان أعلاها من نصيب سوق دبي المالي بينما كان سوق مسقط للاوراق المالية هو الاقل خسارة.
