التأمين .. بين آمال مستقبيلة وعام مالي مضطرب

أجمع خبراء التأمين على سوء نتائج القطاع العام المالي الجاري 2011 – 2012، متأثراً بالأحداث السياسية المضطربة التي شهدتها البلاد العام الجاري، متوقعين حدوث نمو خلال العام المالي المقبل، نتيجة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، بما يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، والدخول في استثمارات جديدة.
قال علي بشندي، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين"أميج"، ان ما شهده قطاع التأمين خلال العام المالي 2011 – 2012، لم يكن بالسلبية التي شهدها العام المالي السابق له،مؤكداً ان غياب الاستثمارات أثر سلبياً على قطاع التأمين، من حيث عدم توافر مصدر للعمليات التأمينية، نتيجة لتوقف العديد من المصانع والمشروعات الإقتصادية الكبرى، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لقطاع التأمين في ظل الظروف الراهنة، مشيراً لتحقيق الشركة الخطة المستهدفة من العام المالي الجاري، منوهاً لتحقيق حجم أقساط بلغ ما يقرب من 330 مليون جنيه، بالإضافة لتحقيق فائض نشاط تأميني.
أوضح انه من المنتظر خلال العام المالي المقبل 2012 – 2013، ومع اختيار رئيس جمهورية بالانتخاب، وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادية للحياة المصرية، ان يسهم ذلك في انتعاش الاستثمارات، بما يخدم قطاع التأمين بإعتباره جزءا رئيسيا بالاقتصاد، مؤكدا ان قطاع التامين مر خلال عامين متتاليين بحالة ركود شديدة، منوهاً الى ان حجم التعويضات خلال العام المالي 2011 – 2012، كانت مرتفعة بكثير عن معدلها خلال العام المالي السابق له، متمنياً ان يكون العام المالي المقبل هو الانتعاش الحقيقي لشركات التامين.
أشار احمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام الشئون الفنية بالشركة المصرية للتأمين التكافلي بفرع الممتلكات، إلى ان عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي هو السبب الرئيسي لعودة الاستثمارات مرة اخرى، وهذا ما هو متوقع ان تشهده مصر خلال المرحلة المقبلة، وعلى خلاف ما حدث خلال العام المالي 2011 -2012 ، وخلال النصف الثاني من العام المالي السابق له، بما يعني حدوث بعض الخسائر لمعظم شركات التأمين خلال تلك الفترة، والتي شهدت اندلاع ثورة 25 يناير، وماتلاها من احداث اثرت سلبياً على القطاع الإقتصادي الكلي.
أضاف انه برغم من هذا الاحداث الا ان شركته استطاعت تحقيق نمو بالتأمينات الهندسية بلغ حوالي 10 % خلال العام المالي الجاري، مرجعاً السبب في ذلك ان هذا الأحداث ساهمت في الإقبال على الوثيقة التأمينية للعنف السياسي، بما ساهم في نمو حجم الأقساط بالقطاع، وكذلك مع الإلتزام بالأسعار العادلة لتأمين السيارات، مما أدى لتحقيق هذا المعدل من النمو خلال العام المالي الجاري.
من جانبه أوضح سيد بيومي، رئيس قطاع الاستثمار فى الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، ان بعد حدوث توافق سياسي وشعبي على اختيار الدكتور محمد مرسي، رئيساً للجمهورية، ومع عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي، فمن المنتظر تدفق رؤوس أموال اجنبية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق نمواً بقطاع التأمين خلال العام المالي المقبل، مؤكداً ان العام الحالي هو الأسوء بقطاع التأمين والإقتصاد، نتيجة للأحداث المضطربة التي شهدها هذا العام، سواء من اعتصامات او اضطرابات واحتجاجات، مشيراً انه فور اختيار الرئيس الجديد، وشهد لاقتصاد ارتفاعاً طفيفاً، ممثلاً في استرداد البورصة حوالي 28 مليارجنيه خلال الأسبوع الماضي، منوهاً ان هذا الأسبوع لن يؤثر في الشكل العام للإقتصاد خلال العام بأكمله.
أضاف انه من المنتظر ان يشهد الإقتصاد توجه إسلامي خلال الفترة المقبلة، عقب فوز مرسي بالرئاسة، وذلك من خلال الاستثمار بالصكوك الإسلامي وانشاء بعض البنوك الإسلامية، مؤكداً لعزم شركته الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.