قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن الحكومة قررت الإبقاء على المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة فى مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة. وأضاف محيى الدين، خلال المؤتمر الثانى لليورومنى أمس، أنه جار وضع الإطار القانونى لإنشاء اتحاد لهذه الصناديق، بجانب تأسيس صندوق لحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة. وأشار إلى ترحيب الحكومة بإنشاء شركة جديدة للاستعلام فى مجال التأمين على غرار شركة الاستعلام الائتمانى التى تعمل فى مجال البنوك حاليا، شريطة أن تعمل هذه الشركات وفق القواعد التى تراها هيئة الرقابة المالية وبمساهمة الشركات العاملة فى السوق. وأكد وزير الاستثمار أن هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بإعداد دراسة فنية لإنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية. من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه جار التشاور مع البنك المركزى لوضع قواعد جديدة لنظام التأمين البنكى لتفادى السلبيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة.