"المصرية للتكرير" تنتهي من الإقفال المالي لمشروع معمل متطور كلفته 3.7 مليارات دولار

نجحت الشركة المصرية للتكرير في تنفيذ الإقفال المالي لمشروع بناء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليارات دولار. ويعد المشروع الجديد أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية، وذلك بحسب ماذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.
وتتولى شركة القلعة التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط وتصل قيمة استثماراتها إلى 9.5 مليارات دولار العمل على تطوير المشروع الجديد، والذي يهدف إلى توفير بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على منتجات الوقود الذي يتم استيراده بكميات ضخمة وخاصة السولار.
وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 ملايين طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم. وسيساهم المشروع في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50٪ كل عام من المعدلات الحالية.
وأكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد أكبر صفقات التمويل في أفريقيا، كما أنه نقطة تحول هامة بالنسبة للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، وسيصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة. وأوضح هيكل أن إتمام الإقفال المالي للمشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها مازالت البوابة الرئيسية لإفريقيا.
و تهدف الشركة المصرية للتكرير إلى توفير السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية القيمة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى.
والشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار ، وذلك من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار أي بما يمثل حصة 23.8٪ وشركة قطر للبترول التي تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار أي بما يمثل حصة 27.9% وشركة القلعة التي قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولاروبما يمثل حصة 11.7%.
ويساهم في المشروع العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الهولندية للتنمية ومؤسسة الاستثمار الألمانية وغيرها من المؤسسات.