أكدت المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هناك عدد من الملفات الساخنة ذات الاولوية تنتظر الحسم من قبل رئيس الجمهورية الجديد ، أبرزها ملف الامن وحاجة البلاد إلي ترسيخ واتباع كافة السبل لتحقيقه من جديد بالبلاد بعيدآ عن مفهوم الامن البوليسي السابق . أضافت خلال برنامج الشعب يريد ، أن ثاني تلك الملفات تتمثل في ضرورة البدء في ضخ الدماء بشرايين الاقتصاد المصري والبحث عن مسارات عاجلة لاعادة النهوض الاقتصادي من جديد ، و استكمال الشرعية الثورية عن طريق الانجاز في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتفعيل مهامها ، بالاضافة إلي الملف العاجل والخاص بمناقشة الاوضاع الاقليمية حول مصر وما يحدث على الحدود المفتوحة خاصة سيناء وتشكيل اسرائيل وحدة قومية تزيد بدورها من التهديدات المرتقبة بين البلدين . نوهت على ضرورة الاهتمام ايضا بملف النيل وما يحدث في منابع النيل ، ملف المسكنات للمناطق العشوائية ومساعدتها على إعادة التوزان في اطار الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة إلي ملفات التعليم و الصحة والملفات المباشرة التي تشعر المواطن المصري قدرة الثورة على تحقيق اهدافها . أكدت أن الرئيس المقبل لا يحتاج إلي اعلان دستوري مكمل ، حتي لا تثار الاختلافات عليها من جديد ، مؤكدة أن الرئيس المقبل يمتلك صلاحيات الرئيس السابق وفقا لاعلان الدستوري بالمادة 156 . وبالنسبة للمجلس العسكري ، أوضحت أن هناك أخطاء كبيرة على صعيد ادارة المرحلة الانتقالية في ظل اخفاء الكثير من المعلومات عن بعض الاحداث اضافة إلي اصرار المجلس على عدم قبوله أن الدستور اولا قبل بناء المؤسسات مما تسبب في حدوث الكثير من الاخطاء .
