علمت «الدستور» من مصدر سوداني رفيع المستوي، أن بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي- بعث برسائل خطية إلي رؤساء دول منابع النيل قبل اجتماع وزراء المياه الذي اختتم أعماله أمس الأول، وأشار المصدر إلي أن «نتنياهو» دعا الرؤساء إلي اتخاذ موقف متشدد ضد مصر في اجتماع شرم الشيخ وعدم الموافقة علي مطالبها. مضيفاً: إن «نتنياهو» أكد في رسائله إلي رؤساء منابع النيل أن إسرائيل دولة صديقة لهم وتقيم لهم المشروعات الزراعية والاقتصادية بعكس مصر التي تستولي علي مياه النيل منهم. ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- إن ما اتخذته دول منابع النيل في شرم الشيخ هو عبارة عن إعلان مواقف وليس مواقف نهائية، وأشار الوزير في تصريحات خاصة ل «الدستور» إلي أن مصر ستظل تعمل مع دول حوض النيل علي حل النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية خلال الجولات المقبلة من المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» في أواخر يونيو المقبل. وأضاف «علام»: إن مصر تعمل كذلك علي الاستثمار في دول المنابع وبدأت بالفعل في الاستثمار في إثيوبيا، كما يتم الترويج حالياً للاستثمار المصري في كل من أوغندا وتنزانيا. وأوضح «علام» أن مصر والسودان تقدمتا بمبادرة جديدة لإنشاء مفوضية لدول حوض النيل وذلك من خلال إعلان سياسي، مشيراً إلي أن الهدف من إنشاء هذه المبادرة هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية في دول الحوض مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية. ونفي «علام» ما تردد عن عزم مصر اللجوء إلي التحكيم الدولي بعد مواقف دول المنابع في شرم الشيخ، مؤكداً أن هذا الأمر لن يحدث لأن دول المنابع أشقاء لنا ويربطنا بهم رباط مشترك هو نهر النيل، مضيفاً: إن حل أي خلافات مع دول المنابع سيتم عبر التفاوض. أما السفير رضا بيبرس- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل- فأكد ل «الدستور» أن التنسيق مع السودان فيما يتعلق بملف مياه النيل سيظل مستمراً، لافتاً إلي أن الخارجية تراقب كل المشروعات التي تقام في دول حوض النيل، وحتي الآن لا توجد لها أي تأثيرات سلبية في حصة مصر من مياه النيل. من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب- أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إنه كان متأكداً من أن دول الحوض لن توقع علي الاتفاقية الإطارية في شرم الشيخ، مرجعاً ذلك إلي أن الأجواء كانت غير مهيأة لهذا الأمر خاصة ما يتعلق بالتدخلات من بعض القوي الأجنبية لإفشال المفاوضات بين دول الحوض. وأشار «دياب» إلي أنه لا يجب التعجل في توقيع هذه الاتفاقية لأن مصر لا يقع عليها أي ضرر حالي من عدم توقيع الاتفاقية.
