كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري في أن الرئيس مبارك كلف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري خلال لقائهما أمس الأول - الثلاثاء - بدعوة وزراء المياه بدول منابع النيل إلي اجتماع يعقد في مصر الشهر المقبل لبحث النقاط الخلافية للاتفاقية الإطارية بين مصر والسودان من ناحية، ودول منابع النيل من ناحية أخري. وأوضحت المصادر أن علام عرض علي الرئيس آخر تطورات أوضاع ملف مياه النيل والتنسيق مع السودان في هذا الملف، مضيفة أن مبارك حسم أمر مشاركة مصر في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل الذي ستبدأ أعماله التحضيرية غداً الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتكليفه علام برئاسة وفد مصر في هذا الاجتماع، وذلك بعد مطالبة الجهاز السيادي المسئول عن ملف مياه النيل بعدم المشاركة في المؤتمر رداً علي تعنت دول منابع النيل تجاه مصر. وفي سياق متصل كشفت مصادر بوزارة الخارجية أن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل الذي سيعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 26- 27 يونيو الجاري سيشهد تسلم إثيوبيا رئاسة مجلس وزراء المياه من مصر وهو التسلم الذي يحدث بشكل روتيني بعد نهاية رئاسة أي من دول الحوض للمجلس الوزاري ولا علاقات له بالخلافات القائمة بين مصر ودول المنابع، وأشارت المصادر إلي أن الاجتماع لن يناقش موضوع توقيع 5 من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكل منفرد في مايو الماضي، موضحة أن الاجتماع سيكتفي بمناقشة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة دول حوض النيل.. ولفتت المصادر إلي أن دول المنابع الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية في مايو الماضي بشكل منفرد وهي إثيوبيا - أوغندا - تنزانيا - رواندا - كينيا مازالت مصرة علي توقيعها المنفرد. وأكدت المصادر أن أوغندا تعمل حاليا علي إقناع كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي للتوقيع علي الاتقافية الإطارية لدول حوض النيل، وانتهت المصادر بتوضيحها أن الزيارة التي يقوم بها كل من الوزير عمر سليمان إلي أوغندا والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي بوروندي هدفها إعادة دول منابع النيل إلي مائدة المفاوضات.
