كشف اللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن استراتيجية عامة تنتهجها الهيئة لتوسيع نسبة مساهمة الاستثمار المحلي في انتاج قطاع الاسمنت المصري خلال الفترة المقبلة بعد ان سيطر العنصر الأجنبي علي 85% منها. اضاف النجدي علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الهيئة ان الاستراتيجية التي اعدتها الهيئة تهدف في المقام الأول الي تأمين الصناعات الاستراتيجية عامة وصناعة الاسمنت خاصة من سيطرة واحتكار المال الأجنبي وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي بشقيه الخاص والعام لاحداث نوع من التوازن بين الاستثمار المحلي والاجنبي في قوي التأثير علي هذا القطاع الاستراتيجي الهام. أكد النجدي علي ندرة نسبية متوقعة في سوق الأسمنت خلال عام 2015 – 2016 تأتي مدعومة بزيادة الطلب السوقي علي الاسمنت عن المعروض وهو ما قد يدفع الي ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأثر ذلك السلبي علي مستوي المعيشة ومعدلات الاستثمار العقاري مما يدفع الدولة الي محاولة ايجاد بدائل لتحقيق التوازن في السوق المحلية بخلاف الاستيراد وهو ما ستقوم عليه الهيئة خلال الفترة المقبلة بدعم توجه المستثمر المحلي لصناعة الأسمنت خاصة ان الانشاءات الحالية في قطاع الاسمنت يتوقع ان تبدأ التشغيل مع عام 2015 اي مع بداية ظهور بوادر الأزمة المحتملة. ونوه الي ان دعم المستثمر المحلي نسبة الي الاجنبي سيتم من خلال كراسة الشروط التي سوف تطرحها الهيئة خلال الايام المقبلة والتي تحتوي علي 10 شروط سوف تخصص الهيئة الشروط التسعة الأولي لاستقطاب وتحفيز المستثمر الخاص والعام المحلي بينما ستحفز بشرطها العاشر المستثمر الأجنبي العربي حتي لا تأتي باستثمارات غربية جديدة في هذا القطاع.
