أعلن اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن الهيئة ستتبنى توجهات خلال المرحلة المقبلة تتضمن تمثيل الحكومة فى مختلف الصناعات الإستراتيجية للدولة وعدم تركها للمستثمرين الأجانب، ضارباً مثلا بصناعة الأسمنت التى تعتبر من السلع الاستراتيجية ويمتلك 85% من إنتاجها من الأجانب. وأضاف النجدى فى تصريحات صحفية أنه للقضاء على المحتكرين فى مصر ستعرض الهيئة خطة جديدة لإنشاء 14 رخصة أسمنت بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن كراسة الشروط لكل رخصة ستتضمن 10 شروط تحد من دخول الأجانب فى هذه الصناعة، مفسرًا أن ال 9 شروط الأولى ستعمل على وضع بنود تشجيعية للمستثمر المصرى والعربى للدخول فيها، والبند العاشر الأخير سيمنح فرصة وحيدة بمميزات للمستثمر الأجنبى. كما أضاف أنه من المقترح أن تدخل الهيئة بالأرض كشريك فى رخص الأسمنت الجديدة والمستثمرون بالمشروع، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء يعيد دور الدولة فى قطاع الصناعة من خلال تدخلها بالأرض فى المشروعات خاصة الإستراتيجية منها. وتوقع النجدى، أن تتعرض مصر بحلول عامى 2015 و2016 لأزمة نقص فى الأسمنت بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك عليها، لافتا إلى أن الفترة الحالية لدينا من الاكتفاء الذاتى ما يكفى من الأسمنت إلا أنه مع مرور الوقت سنتعرض لأزمة نقص، مضيفاً إلى أن فترة إنشاء أى مصنع للأسمنت تستغرق 3 سنوات، وهو ما يستدعى الإعلان السريع خلال الفترة المقبلة عن الرخص الجديدة. وكشف النجدى عن أن الهيئة لديها الجرأة فى حل أى موضوعات فى الصناعة، طالما أنه أنها تتبع الشرعية، نافيا وجود أى تخوف فى اتخاذ الإجراءات المختلفة، أو تنفيذ أى مشروع جديد، كما يتردد، بعد دخول معظم النظام السابق السجن بسبب المشروعات الصناعية. كما أعلن عن وجود مشروعين جديدين تم عرضهما على الهيئة لإضافة قيمة مضافة فى قطاع تكرير البترول، والذى سيوفر كل منهم 3 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى توفير 300 ألف برميل يوميًا من الاحتياطى من الوقود. وأوضح أن الاستثمارات هى الأولى للمستثمر "بشندى" باستثمارات مصرية سعودية، والثانية "شندى" وصاحبها الذى يمتلك مصنع سكر بورسعيد باستثمارات مصرية قطرية، لافتا إلى أن المشروعين حصلا على موافقة مبدئية من الهيئة، كما ستمنح الهيئة لكل منهم عند الموافقة النهائية فرصة 3 سنوات بخطاب ضمان مدفوع منهم وفى حالة انتهاء المدة وعدم استكمال المشروعين ستقوم بسحب الرخصة. كما أضاف إلى أن خطة الهيئة هى إنشاء مشروعات صناعية لتحلية المياه خلال الفترة المقبلة، مع تخفيض تكاليف هذه المشروعات لجذب المستثمرين الدخول فيها، قائلا: "مصر تعدت خط الفقر فى المياه، ومتوسط نصيب الفرد 700 متر فى السنة وهو ما يعرضنا لأزمات قادمة فى حالة استمرار هذه النسبة مقارنة ب"المخصص منها فى مصر".
