مع ازدياد الطلب علي الاسمنت في السوق المحلية والعالمية اعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن طرح تراخيص لاقامة8 مصانع جديدة امام المستثمرين العالميين والمحليين ومع صدور الإعلان حدث تخوف من قبل الخبراء بأن تذهب تلك التراخيص في يد الأجانب مثلما حدث في خصخصة شركات الأسمنت المصرية حيث تم بيع11 شركة أسمنت مصرية من إجمالي12 شركة وقد استطاع الاجانب الذين اشتروا الشركات احتكار السوق المصريةوواصلت أسعار الأسمنت ارتفاعها في ظل هذه الاحتكارات ليصل طن الأسمنت إلي نحو640 جنيها وحول كيفية منع وصول تلك التراخيص إلي يد الأجانب مرة أخري. قال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق إن علي الحكومة المصرية ان تكون حذرة في منح تلك التراخيص خاصة انه تتوافر لدي المصريين الأموال للمشاركة في العملية الاستثمارية داخل مصر مشيرا إلي ان تلك الصناعة مهمة لعملية التوسع في النشاط الاسكاني والعقاري داخل مصر خاصة بعد ان سيطر الأجانب علي تلك الصناعة الاستراتيجية التي تهم كل مواطن علي ارض مصر. واضاف ان البنوك المصرية عليها دور كبير في عملية الاستحواذ علي تلك التراخيص لاقامة هذه المصانع من خلال تكتلات بان يكون كل بنك مساهما بنحو20 أو30% كمستثمر قائد ويطرح الباقي للجمهور كمكتتبين كذلك المستثمرون ورجال الأعمال المصريون عليهم دور آخر لعمل تكتلات بمعني كل مجموعة تساهم بنسبة25% والباقي يطرح للاكتتاب للجمهور ذلك من خلال الاستحواذ علي تلك التراخيص التي تنتج نحو20 مليون طن لتحدث توازن في داخل السوق المصرية والقضاء علي احتكار الاجانب لتلك السلعة واشار الي أن الدولة لايقتصر دورها علي مجرد اعطاء التراخيص في سلعة مهمة كالاسمنت بل عليها التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمنع وصول تلك المصانع التي رفضت معظم الدول المتقدمة اقامة مثل هذه الصناعات الملوثة للبيئة فمثل هذه الصناعة خطرة وفي ذات اللحظة علي المصري فكيف يتم السماح للاجانب بالاستثمار في مثل هذه السلعة ولايستفيد منها المصريون فإن العائد من الاستثمار في صناعة الأسمنت يعود بعد عام فقط. وأكد انه لايجب انتهاج فكر التحرر كليا في مثل هذه السلعة فعلينا ان نستفيد من الماضي لقد واصل سعر طن الأسمنت ارتفاعه في بداية الألفية الثالثة من280 جنيها الي نحو650 جنيها للطن موضحا ان الرقابة التي تقوم بها الحكومة حاليا هي رقابة شكلية وليست واقعية بدليل عدم استطاعتها التصدي للارتفاع في الأسعار الخاصة بالحديد والأسمنت. وأوضح ان هناك سلعا مثل الأسمنت لايمكن تركها في يد الاجانب لان هذا أدي إلي ظهور عمليات الاحتكار وارتفاعات متوالية في الاسعار وهو ماحدث بالفعل خلال الفترة الماضية خاصة ان صناعة الاسمنت تتوافر في مصر بكثرة وان تكلفة طن الأسمنت لاتتعدي180 جنيها فكيف تعطي تلك الصناعة للاجانب فهذا لايحدث في أي دولة في العالم ومن جانبه أوضح نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ان اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تدخل فيها مصر تحظر ان يصبح مواطنو البلد فقط اصحاب الشركات أو المصانع بنظام الاكتتاب العام للمواطنين مشيرا إلي أن اي فرد يستطيع الحصول علي ترخيص صناعي طالما استوفي جميع الشروط الموجودة في كراسة التأهيل سواء كان مستثمرا مصريا أو أجنبيا. وأشار إلي أن عملية خصخصة الدولة لمصانع الحديد والأسمنت التي تمتلكها هو عمل غير اقتصادي علي الإطلاق باعتبارهما من السلع التي لاتحتاج للخصخصة فجميع مستلزمات الإنتاج محلية موضحا ان الدولة عندما قامت بذلك فقدت سيطرتها علي سوق العرض مما أدي إلي حدوث عمليات احتكارية وتعطيش بعض الشركات للسوق والذي نتج عنه ارتفاع في أسعارها, فلاتوجد آلية أخري لايحدث التوازن في الأسواق مشيرا إلي أن سلعتي الحديد والأسمنت تعلقان بالأمن القومي للبلد في توفير العقارات والإنشاءات وعدم ارتفاع اسعارها. وقال ان فلسفة الدولة الحالية هي ترك الباب بالكامل للقطاع الخاص والاسراع في عمليات الخصخصة بالرغم من انه توجه خطير خاصة وان العالم اصبح يعيد حساباته بعد الازمة المالية العالمية فالولايات المتحدة بدأت تتدخل بشكل كبير في الاستحواذ علي البنوك فجميع بلدان العالم بدأت تعيد صياغة سياستها والنفور من مفهوم الرأسمالية بصورته المتوحشة القائمة علي تخلي الحكومات عن جميع مساهمتها في الأسواق وقصرها علي القطاع الخاص مشيرا الي ان مفهوم الدولة الحارسة التي تقوم بدور الأمن والدفاع فقط انتهي بعد الكساد العالمي, فلابد ان تعيد الدولة حساباتها مرة أخري وتتدخل بدور فعال في هذه الصناعات الاستراتيجية واشار الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إلي ان هناك نوعين من الصناعات الاستراتيجية في مصر وهما الحديد والأسمنت و كانت تمتلك الدولة معظما حتي اتبعت نظام الخصخصة مشيرا الي ان الدولة لابد ان تقوم بتقسيم النسب للمشروع الواحد بمعني ان يكون هناك30% للاكتتاب العام و30% للبنوك وصناديق الاستثمار و40% تمتلكها الحكومة لانه عند امتلاك الاجانب لهذه السلع الاستراتيجية لن يحقق المردود المرجو من النشاط للاقتصادي المصري بل سيتم ترحيل الارباح للخارج, ولكن عند قصرها علي المصريين ستصب في شريان الاقتصاد القومي لان الأموال لن تحول للخارج مشيرا إلي أن تجربة امتلاك الاجانب موجودة الآن ونجد سعر الأسمنت ارتفع مابين650 و700 جنيه للطن في حين ان تكلفة الطن لاتتجاوز150 جنيها, كما ان الحكومة تقوم بتدعيم المستثمر الأجنبي لانه يتطلب جزءا كبيرا من الطاقة مشيرا إلي ان المستفيد الأول سيكون المستثمر الأجنبي فلابد من النظر مرة أخري لهذا الموضوع لانه من خلال تقسيم النسب مابين المواطنين والبنوك والحكومة سيضيف ذلك للاقتصاد القومي علاوة علي احداث نشاط في البورصة المصرية لزيادة نسبة الاسهم والتداولات وأكد كمال محجوب رئيس شركة الاسكان ان الشركات المصرية كافية للاسمنت كما يعتبر بنك القاهرة كافي بالنسبة للبنوك بمعني انه لابد ان تكون جميع شركات الأسمنت مقصورة علي المصريين لانه تمت تجربة الاجانب في مجال الأسمنت والنتيجة انه بعد ما كان يتراوح طن الأسمنت مابين150 و145 جنيها وصل الآن لنحو600 جنيه للطن بعد دخول الاجانب مجال الاسمنت في مصر فلابد ان تكون مصانع وشركات الأسمنت وجميع السلع الاستراتيجية ملكا للدولة والمصريين لكي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.
