رحب الخبراء بتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب التي شددت علي ضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة في الصناعات الاستراتيجية، كالحديد والأسمنت والأسمدة والتصدي لأصحاب المصانع التي تحتكر السوق في الوقت الذي تحصل فيه علي الطاقة بأسعار رخصية جدا وبدعم من الدولة. رهن الخبراء نجاح المشروعات بالابتعاد عن البيروقراطية في الادارة وتجنب تحميل المصانع بعمالة زائدة كما حدث في شركات قطاع الأعمال العام حيث طالبوا بتطويره واقالته من التعثر وخاصة أن شركاته تعاني من التدهور وسوء الادارة. وكان اللواء أحمد نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية قد أكد أن 80% من شركات الأسمنت في مصر، مملوكة للأجانب وهذه حقيقة مخيفة، مشيرا إلي أن الهيئة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة الأسمنت لمستثمرين مصريين. وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهيئة، تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتي يتم ضبط السوق. وقال نجدي إن مصر تحتاج إلي زيادة إنتاج الأسمنت و بحاجة ماسة إلي 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلي أن عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر وصلت إلي 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن. وأضاف نجدي أن الأولوية للمصانع الجديدة التي سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمرين المصريين، ولكنه قال إنه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة أن مصر بحاجة إلي 70 مليون طن بحلول عام 2015. بداية فقد أوضح الدكتور عبد الرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن دخول الدولة في مشروعات اقتصادية له ما يبرره فلقد نشأ القطاع العام لوضع استثمارات في مجالات حيوية في حينه لم يكن القطاع الخاص قادرا أو راغبا علي الاستثمار فيها، ولم يكن هدف الجهات التي اتخذت قرارات تأميم لمؤسسات اقتصادية أو اتخذت قرارات للاستثمار في مؤسسات اقتصادية جديدة لتنفيذ مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج لتحقيق الربح وإنما تأمين الخدمة أو السلعة وفق ضوابط محددة وذلك لمنع الاحتكار، وهذه المعلومة يعرفها الجميع فلم يكن الربح يوما هدفا لمؤسسات القطاع العام.
