استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله الى اقوال شاهد الاثبات فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها24 من اباطرة النظام السابق ورموز الحزب الوطني المنحل، على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق . تم فرض حراسة امنية مشددة وكردونات امنية حول مداخل ومخارج القاعة وحضر انصار مرتضى منصور فى الصباح الباكر، وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وحصل أحد المتهمين علي كتاب العدالة تنتحر الذي أعده انصار مرتضي بشأن القضية، وأخذه فتحي سرور وظل يقرأ بداخله، وتحدث باقي المتهمين داخل القفص عنه، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وحضرت عائسة عبد الهادي رغم تعرضها لحالة إغماء في جلسة أول أمس، وكان صوتها ضعيف من داخل القفص لدرجة ان المحكمة لم تسمعه أول مرة، فعاودت الرد قائلة "موجودة يافندم". وخلال إثبات المحامين اعلن عصام البطاوي محامي المتهم علي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، تنازل موكله عن سماع الشهود الذين طلبهم محمد الجندي المحامي في جلسة اول أمس، فنادي القاضي علي المحامي الذي طلب الشهود، ولكنه لم يكن موجود بالقاعة، فسألت المحكمة المتهم عن توكيله للجندي حتي يدافع عنه من عدمه، فنفي رضوان توكيل المحامي الغائب وقال ان محاميه هم البطاوي والسيد شريف، وتنازل كلاهما عن سماع الشهود من 23 إلي 26. بدأت المحكمة بسماع الشاهد أحمد عبد الحميد، وأكد أنه لا توجد صلة مباشرة بينه وبين إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء، وانه يوم الواقعة تجمع عدد من الاهالي للذهاب في مظاهرة تأييد لمبارك، فسال القاضي الشاهد هن تحديد التاريخ فاتضح أن الشاهد يمسك بالمحضر الذي قدمه وآخرين ضد العمدة وبه تاريخ الإتهام في 2 فبراير الماضي، وقال الشاهد أنه سمع عن تحرك المسيرة من آخرين قالوا إن العمدة يوزع اموال مقابل الخروج في المسيرة بين 50، و200 و500 جنيه، واكمل الشاهد انه قدم بلاغ بما سمعه إلي لجنة تقصي الحقائق، وتم استدعاؤه للتحقيق في البلاغ من قبل المستشار خالد البحيري المحامي العام لنيابة الإستئناف، وتمت مناقشته بشأن تلقيه اموال من العمدة مقابل الخروج في المسيرة، وفأجاب بأنه تقدم بالبلاغ لإثبات عدم تلقيه أي مبالغ مالية، وخلال التحقيق نفي تأكده من تلقي آخرين لاموال، ولكنه سمع بتوزيعها فقط، فأراد إثبات حسن نيته. وواصل الشاهد أنه بعد التحقيق أراد التأكد من الاهالي عن ما سمعه فنفي الجميع تلقي أي أموال، وعقب ذلك تم إستدعاؤه للتحقيق امام قاضي التحقيق محمود السبروت، واشار الشاهد أنه لم يوجه اتهام للعمدة، وأن الاهالي نفوا له تلقي أي اموال، ولكنه حرر المحضر لاثبات ما سمعه فقط. وهنا صاح إيهاب العمدة، قائلا انه اتهم بناءا علي بلاغ كيدي يقف خلفه، عمرو تاج منافسه في الإنتخابات،حيث استغل الأحداث ووفاة بعض من أهالي الزاوية وجمع المتضررين في مكتبه وكتب بخط يده هذا البلاغ الكاذب، حتي يتخلص من منافسة الإنتخابات واستغل ىخرين في رفع البلاغ. المدعين بالحق المدني سألوا الشاهد عن سبب إحجامه طوال هذه المدة عن قول شهادته في حق العمدة، فرد الشاهد أن كلامه ثابت منذ بدء التحقيق وحتي الآن، واتصلت بالمحامين فقالوا سنطلب شهادتك حينما نحتاجها، وأكمل انه توجه للشهر العقاري. وسأل القاضي دفاع المتهمين عن وجود شهود نفي معهم فقال دفاع المتهمين رجب هلال حميدة وطلعت القواس، فقال بعض المحامين أن ليديهم شهود نفي ولكنه طلب أجل لإحضارهم بجلسة اليوم، وقال سعيد عبد الخالق انه يوجد لديه شهود اثبات حضروا للمحكمة ما يزيد عن 5 مرات لكنهم غير موجودين بجلسة الامس وطلب اجل لحضورهم، فسمحت المحكمة بذلك.
