استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، لليوم الثانى على التوالى، الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات فى قضية "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من رموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل، على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق. تم فرض حراسة امنية مشددة وكردونات أمنية حول مداخل ومخارج القاعة وحضر انصار مرتضى منصور فى الصباح الباكر، وبدأت الجلسة في تماما الساعة الحادية عشرة والنصف، وحصل أحد المتهمين علي كتاب "العدالة تنتحر" الذي أعده انصار المتهم العاشر مرتضي منصور بشأن القضية، وأخذه المتهم الرابع أحمد فتحي سرور وظل يقرأه داخل القفص، وتحدث باقي المتهمين داخل القفص عنه، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وحضرت عائشة عبد الهادي رغم تعرضها لحالة إغماء في جلسة أمس، وكان صوتها ضعيفًا من داخل القفص لدرجة ان المحكمة لم تسمعه أول مرة، فعاودت الرد قائلة: "موجودة يا فندم". وخلال إثبات محامى الدفاع، اعلن عصام البطاوي محامي المتهم علي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، تنازل موكله عن سماع الشهود الذين طلبهم محمد الجندي المحامي في جلسة أمس، فنادي القاضي علي المحامي الذي طلب الشهود، لكنه لم يكن موجودًا بالقاعة، فسألت المحكمة المتهم عن توكيله للجندي حتي يدافع عنه من عدمه، فنفي رضوان توكيل المحامي الغائب وقال إن محاميه هما البطاوي والسيد شريف، وتنازل كلاهما عن سماع الشهود من 23 إلي 26. بدأت المحكمة بسماع الشاهد أحمد عبد الحميد، وأكد أنه لا توجد صلة مباشرة بينه وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء، وأنه يوم الواقعة تجمع عدد من الاهالي للذهاب في مظاهرة تأييد لمبارك، فسأل القاضي الشاهد عن تحديد التاريخ فاتضح أن الشاهد يمسك بالمحضر الذي قدمه وآخرون ضد العمدة وبه تاريخ الاتهام في 2 فبراير الماضي، وقال الشاهد إنه سمع عن تحرك المسيرة من آخرين قالوا إن العمدة يوزع اموالا مقابل الخروج في المسيرة بين 50، و200 و500 جنيه. واكمل الشاهد أنه قدم بلاغًا بما سمعه إلي لجنة تقصي الحقائق، وتم استدعاؤه للتحقيق في البلاغ من قبل المستشار خالد البحيري المحامي العام لنيابة الاستئناف، وتمت مناقشته بشأن تلقيه اموالا من العمدة مقابل الخروج في المسيرة، وفأجاب بأنه تقدم بالبلاغ لإثبات عدم تلقيه أي مبالغ مالية، وخلال التحقيق نفي تأكده من تلقي آخرين لاموال، لكنه سمع بتوزيعها فقط. وواصل الشاهد أنه بعد التحقيق أراد التأكد من الاهالي عما سمعه فنفي الجميع تلقي أي أموال، وعقب ذلك تم استدعاؤه للتحقيق امام قاضي التحقيق محمود السبروت، واشار الشاهد إلى أنه لم يوجه اتهامًا للعمدة، وأن الاهالي نفوا له تلقي أي اموال، لكنه حرر المحضر لإثبات ما سمعه فقط. وهنا صاح إيهاب العمدة من داخل القفص: اتهمت يا سيادة الريس بناء علي بلاغ كيدي يقف خلفه، عمرو تاج منافسى في الانتخابات، وهو استغل الأحداث ووفاة بعض من أهالي الزاوية وجمع المتضررين في مكتبه وكتب بخط إيده البلاغ الكاذب، حتي يتخلص من منافسة الانتخابات واستغل آخرين في تقديم البلاغ. المدعون بالحق المدني سألوا الشاهد عن سبب إحجامه طوال هذه المدة عن قول شهادته في حق العمدة، فرد الشاهد أن كلامه ثابت منذ بدء التحقيق وحتي الآن.
