كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود قصور لدى إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى فى تنفيذ قواعد الرقابة الداخلية الخاصة بتعليمات البنك، بالإضافة إلى قصور فى منظومة الحاسب الآلى. وأوضح التقرير أن رصيد القروض فى 30 يونيو 2011، تم منحه لعدد من العملاء، دون ضمانات فى محافظات: كفرالشيخ والقليوبية والمنوفية، أو بضمان «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» التى تم وقف التعامل معها مما يعرض أموال البنك للمخاطر. وكشف التقريرخسارة القوائم المالية لبنك التنمية بالوجه البحرى لنحو 304 ملايين و445 ألفا و620 جنيها. وأكد أن رصيد مخصصات القروض فى 30 يونيو 2011 كان ملياراً و482 مليوناً و 294 ألفاً و 921 جنيها، فى حين بلغت المخصصات الواجب تكوينها ملياراً و485 مليون و641 جنيها، وطالب التقرير بتعزيز مخصصات القروض بمبلغ العجز ومراعاة أثر ذلك على قائمة الدخل. وأشار إلى أن رصيد القروض بمبلغ 23 مليونا و 334 ألفاً و679 جنيها تمثل أرصدة قروض مستحقة دون ضمانات فى محافظات: المنوفية، والقليوبية والبحيرة، ورصيد قروض بمبلغ مليون و24 ألفا 309 جنيهات تم منحها لعدد من العملاء بضمان عقارى أو تجارى لصالح البنك وتوقف العملاء عن السداد منذ فترة طويلة فى قطاعات: المنوفية، والقليوبية والإسكندرية. وكشف التقرير عن صورية المعاينات لصرف القروض أو تجديدها وعدم التوقيع على المعاينات، وبلغ ما أمكن حصره من خسائر بسبب ذلك فى قطاع دمياط 188 ألفاً و100 جنيه، كما لم يقم البنك باتخاذ اللازم نحو التأكد من استمرار حفظ ملكية السيارات الضامنة، وبلغ ما أمكن حصره بسبب ذلك 66 ألفا و 503 جنيهات، كما تم تخفيض أرصدة قروض العاملين بنحو 151 ألف جنيهاً سلف للعاملين، فضلا عن تحميل حساب المصروفات مبلغ 148 ألف جنيه منها دون وجه حق، حيث إنها قروض شخصية. وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض بقطاع الإسماعيلية تضمنت 4.1 مليون جنيه رصيداً مستحقاً على أحد العملاء بفرع السويس منذ 29 يونيو 2010، كما أوضح أن هناك أراضى لم يتم تسجيلها قيمتها 11 مليوناً و788 جنيها فى قطاعات القرية والبحيرة والقليوبية وبورسعيد والدقهلية والإسكندرية والإسماعيلية. المصدر: المصري اليوم
