تعيد "الشعب" نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك - عام 2006، كنموذج للفساد في القطاع المصرفي في مصر خلال عصر الرئيس المخلوع مبارك.. وكان الجهاز قد تابع حجم مديونيات رجال أعمال مشهورين دون أن يحددهم بالاسم لكنه كشف عن أنشطتهم وقامت البديل بعرض واف للتقرير وقتها ولم يصدر الجهاز سوى تقرير واحد عقب هذا التقرير الذي حصلت "الشعب" علي نسخة منه وقتها، ويكشف التقرير كيف صنعت الدولة رأسمالية على مقاسها وكيف ضخمت ثرواتها من أموال المصريين وكيف فتحت الباب أمام هذه الرأسمالية لتملك كل شيء والاستحواذ على مجال الأعلام لتكون في الوقت ذاته بابا للدفاع عن مصالح الدولة ومصالحها .. التقرير يكشف كيف تم صناعة الفساد وخلق مستفيدين منه وحتى الآن لم تمتد يد الحساب إلى كثيرين ممن وردت تفاصيل حصولهم على المال العام بالتقرير .. انها دعوى للتوقف أمام آليات صناعة الفساد في مصر والمستفيدين منها ودعوة للمحاسبة بعد أن تحول بعض من وردت أسماؤهم في التقرير إلى أدوات في يد الدولة للهجوم على الثورة ثم ما لبثوا ان انقلبوا عليها للحفاظ على مكتسباتهم. يكشف التقرير العديد من المفاجآت حول تجاوزات البنوك المصرية خاصة في مجال الإقراض كاشفا عن العديد من الملاحظات الهامة حول قواعد الإقراض في البنوك المصرية، وغياب الشفافية وتركز عمليات الإقراض في يد عدد محدود من العملاء، مما أدي لضياع مليارات الجنيهات من أموال المودعين في البنوك تم صرفها في عمليات إقراض غير مضمونة.. وكشف التقرير عن قيام البنوك بتحمل جانب كبير من خسائر هذه القروض، كاشفا عن عمليات تلاعب واسعة في تسويات بعض القروض، وصلت إلي حد الخصم من أصول القروض الممنوحة لعملاء بعينهم، بل وقيام البنوك المصرية بعمليات إقراض جديدة لتمويل تسويات سداد قروض بعض العملاء، فضلا عن دخولها كطرف مباشر في خسائر عملاء آخرين وإعادة ضخ أموال جديدة في مشروعاتهم عبر قروض، الهدف منها التغطية علي عمليات التلاعب في القروض السابقة.
كما وصل الأمر لحد إعطاء قروض تتجاوز المليارات لبعض العملاء بدون ضمانات كافية، وتمويل مشروعات خارج مصر وفي مناطق صراع ساخنة من خلال أموال المودعين المصريين، بالمخالفة لقواعد البنك المركزي وقواعد الإقراض العالمية.
كما وصل الأمر، طبقا لما ورد بتقرير الجهاز لحد منح قروض لعدد من رجال الأعمال لتمويل شراء شركات القطاع العام المصرية المطروحة للبيع، بدلا من الدخول في عمليات إصلاحها وكأن البيع أصبح هدفا في حد ذاته، حتي لو تم الشراء من أموال المودعين المصريين لصالح مجموعة بعينها من رجال الأعمال.
يكشف التقرير عن استحواذ عدد محدد من رجال الأعمال، 94 عميلا، علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية، بالمخالفة لكل القواعد المصرفية، بل إن عددا من هؤلاء العملاء تكرر حصولهم علي قروض ضخمة من اكثر من بنك وصلت لما يقرب من عشرة مليارات جنيه، احد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات عالمية في مناطق صراع مختلفة، كما تجاوزت قروض عميل آخر صاحب مجموعة شركات، تمتلك مدينة ملاه ومدينة عالمية أكثر من 3 مليارات، قبل أن تتم تسويتها بدخول البنوك كشركاء في خسائره وأعماله.
ويشير التقرير إلي أن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40% من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلا حصلوا علي 54% من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلا فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك.. بينما تركز نحو 43.3% من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلا فقط من عملاء البنك، هذا بخلاف الملاحظات الفرعية الخاصة بكل بنك، والتي تمثلت في منح تسهيلات الفروع في البنك الأهلي لعدد محدود من العملاء، وقيام بعض الفروع بالتوسع في توظيف الأموال بدون ضمانات كافية ومناسبة، مما تسبب في تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم.
ويكشف التقرير أن ال 28 عميلا الذين حصلوا علي 54% من اجمالي القروض الممنوحة في بنك مصر، تجاوزت مديونياتهم 22.1 مليار جنيه، هذا بخلاف 2.1 مليار جنيه أخري تحت بند التزامات عارضة، وأشار التقرير إلي وجود 4 عملاء تجاوزوا نسبة الإقراض المسموحة، أحدهم حصل علي 2 مليار جنيه قروضا زائدة عن المسموح. وكانت المفاجأة أن بعض هؤلاء العملاء تم منحهم قروضا لسداد التزاماتهم وقروضهم لبنك مصر نفسه أو لبنوك أخري.
أما عملاء بنك القاهرة ال 26 المحظوظون الذين استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك فتجاوزت مديونياتهم أكثر من 17.3 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أن حجم القروض المتعثرة لدي 14 عميلا فقط منهم بلغ 13.5 مليار جنيه، وأن أرصدة مديونية هؤلاء العملاء زادت خلال آخر 4 سنوات بمبلغ 4 مليارات جنيه، معظمها فوائد وعمولات أضيفت إلي إيرادات البنك، رغم انتهاء وقت استحقاق معظم هذه الاستحقاقات منذ أكثر من 4 سنوات، ورغم قلة وانعدام الإيداعات في حسابات هؤلاء العملاء، بل إن معظم هؤلاء العملاء، طبقا للتقرير، كانوا بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف في أمواله أو مماطل، فضلا عن توقف نشاطهم . ونتيجة لذلك بلغت أرصدة قروض العملاء المحالة إلي الجهات القضائية والشئون القانونية، طبقا لما ورد بالتقرير، 13 مليارا و765 مليون جنيه حتي عام 2006، بسبب توقف معظم شركات هؤلاء العملاء أو ركود نشاطهم.
وأشار التقرير إلي أن ال 15 عميلا فقط، الذين تركزت في ايديهم 43.3% من محفظة القروض في بنك الإسكندرية، بلغت مديونياتهم نحو 4 مليارات و297 مليون جنيه، كما رصد التقرير ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي التوظيفات ببعض الفروع والتي بلغت نسبتها 80% من إجمالي محفظته.. وأكد التقرير أن قروض العملاء غير المنتظمة نتيجة للتوسع في الإقراض غير الآمن بلغت حوالي 2 مليار و605 ملايين جنيه، بنسبة 26.3 من إجمالي القروض في يونيو 2006، بزيادة بلغت 3.6 % عن عام 2005، وبلغ رصيد قروض العملاء المحالة إلي الشئون القانونية والجهات القضائية، نحو مليار و288 مليون جنيه في عام 2006 بزيادة قدرها 195 مليون جنيه عن عام 2005.
ولا تقف التجاوزات عند حد الإقراض بل إنها امتدت إلي التهرب الضريبي .. ورصد التقرير تهرب البنك الأهلي من ضرائب بلغت 929 مليون جنيه، مشيرا إلي أن البنك أعد مشروع إقرار ضريبي عن أرباح شركات الأموال للعام المالي 2005- 20006، بصافي خسائر ضريبية 2 مليار و517 مليون جنيه، بينما أسفر فحص الجهاز عن وجود أرباح ضريبية تقدر ب 4 مليارات و643 مليون جنيه تستحق عنها المبلغ المذكور ضرائب.
ويكشف التقرير عن ملاحظات أخري حول أداء البنك تتمثل في زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في بنك القاهرة إلي أكثر من 75.1% من إجمالي القروض التي يمنحها البنك، بينما لم تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للقطاع العام نسبة 3.7%، وقد أشار البنك إلي أن انخفاض القروض الممنوحة للقطاع، يرجع إلي اتجاه الدولة للخصخصة وسداد مديونيات قطاع الأعمال، ونتيجة للتوسع في إقراض القطاع الخاص، رصد التقرير مجموعة من المخالفات حيث بلغت قيمة قروض العملاء غير المنتظمة أكثر من 13 مليارا و293 مليون جنيه بنسبة 46.2% من إجمالي قروض العملاء بالبنك، ونتيجة لذلك انخفض عائد القروض في البنك بنحو 142 مليون جنيه خلال عام 2006.
و كشف التقرير عدم التزام بنك الإسكندرية، قبل بيع 80% من أسهمه إلي بنك سان باولو الايطالي في نوفمبر 2006، بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ورصد التقرير قيام البنك بإجراء تسوية مديونيات لأحد العملاء، البالغة 106.5 مليون جنيه، وبيع مستحقات البنك إلي بنك مصر إيران، مقابل 55 مليون جنيه فقط، وخصم الباقي علي المخصص، علي الرغم من وجود ضمانات لدي البنك تغطي كامل المديونية.
و كشف التقرير أن إجمالي ميزانية البنك بلغ في 30 يونيو 2006 حوالي 33 مليارا و159 مليون جنيه، بانخفاض حوالي 19 مليار جنيه عن الأهداف المقدرة له، وبما يعادل 36% من حجم الميزانية، ورصد التقرير انخفاض حجم ودائع العملاء إلي 27 مليار جنيه، تمثل 81.7 من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين.
والغريب في الأمر أن معظم الردود التي تلقاها الجهاز من البنوك بشأن مخالفاتها، لم تتضمن معلومات وافية أو تفصيلية حول كيفية إصلاح هذه المخالفات، إذ اقتصر علي ردود من نوعية "جار توفيق الأوضاع، جار دراسة الأمر مع الجهات المسئولة، جار دراسة المستندات الخاصة بالموضوع، جار المتابعة مع الفروع المعنية، جار وضع السياسات الائتمانية، جار تسوية بعض المديونيات، جار الانتهاء من الاجراءات اللازمة، أو أنه لم يتم الفصل بعد في بعض الأمور التي يشير إليها التقرير"، وهو ما يوضح عدم وجود سياسة مالية وإجراءات محددة وقرارات واضحة تتخذها البنوك لتجنب وقوعها في المخالفات أو حتي تصحيح مخالفاتها.
الدين العام يتخطى حاجز التريليون جنيه وفى شأن متصل، خبراء الاقتصاد والمالية العامة أطلق تحذيرات مخيفة، بعد إعلان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الدين العام الداخلى والخارجى لمصر تخطت حاجز التريليون و80 مليار جنيه، وهو ما يعنى تعدى حدود الأمان بمراحل عديدة.
الخبراء أكدوا أن الرقم الذى أعلنه الملط كان معروفا ومحسوبا من قبل الاقتصاديين، إلا أن وزير المالية السابق كان ينكر هذا الحديث ويؤكد دائما أن الدين العام فى الحدود الآمنة، وهى الخديعة الكبرى التى لم تكن تنطلى على أى من الخبراء.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه حذر من تخطى الدين العام لحاجز التريليون جنيه قبل شهرين، إلا أن وزير المالية السابق كان يصر على أن الدين العام لا يزال فى حدود الأمان، ويكذب آراء جميع الخبراء، لافتا إلى أن هذا التعتيم كان هدفه استمرار إخفاء الحقيقة المرعبة وتجميل وجه الحكومة.
وحدد عبد الخالق 4 خطوات للخروج من هذا المأزق الخطير، أولها ترشيد الإنفاق العام خاصة أسلوب البذخ فى الإنفاق الحكومى الذى صاحب وزارة نظيف، وثانيها تنمية الموارد السيادية للدولة، وعلى رأسها سياحة الآثار والموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير.
وأكد عبد الخالق ضرورة الابتعاد عن فرض أية ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات، وقال: "مصر تحولت لدولة جباية خلال السنوات الأخيرة، وآخر ما يجب التفكير فيه هو فرض ضرائب".
أما الخطوة الثالثة كما حددها عبد الخالق، هى سرعة تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح جاذبا وفعالا للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة هى وقف الاستيراد تماما، وهو ما يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتى من عدد كبير من السلع الغذائية التى نعتمد على استيرادها من الخارج.
وأوضح عبد الخالق أنه يجب إتباع هذه الحلول بشكل متوازي، محذرا من إقدام المالية على المزيد من الاستدانة لتغطية النفقات المتزايدة، مشيرا إلى أنه فى حالة الحاجة الملحة للاقتراض يمكن الاتجاه على طرح أذون خزانة محلية قصيرة الأجل، لضمان سرعة السداد من موارد متجددة.
الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط القومى السابق وعضو مجلس الشورى السابق أيضا، أعربت عن تخوفها الشديد من الوصول إلى هذه الدرجة من الدين العام، مؤكدة أن تصريحات الملط لم تكن التحذير الأول.
وقالت الحكيم إن مضابط مجلس الشورى الذى كانت إحدى عضواته حملت تحذيرات منذ سنوات من تعدى الدين العام لحدود الأمان، رغم تصريحات وزير المالية السابق الوردية، محذرة من خطورة أى زيادة جديدة على الدين العام بما يؤدى للاقتصاد القومى إلى المنطقة المظلمة.
وأكدت الحكيم أن الرؤية ليست واضحة وخطوط الإنتاج متوقفة مع توالى الاعتصامات الفئوية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، مطالبة بالالتفات للمصلحة العامة فى هذا التوقيت الحرج، والابتعاد قليلا عن المطالب الفئوية والحسابات الشخصية، حتى يمكن الاقتصاد من الوقوف على قدميه، وتتمكن الحكومة من تلبية المطالب المشروعة بتحسين مستويات المعيشة.
من جانبه أكد مسئول بوزارة المالية طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الوزير السابق ترك الوزارة وهى تحمل العديد من المشكلات المزمنة ليتحملها الوزير الجديد، وهى مشكلات كان أكثرها خطورة تفاقم الدين العام ليتجاوز حدود الأمان.
وقال المسئول إن غالى لم يكن همه الإصلاح، وإنما انشغل بقضايا أخرى لمصلحته الشخصية، وحساباته الخاصة مع البنك الدولى وصندوق النقد، دون الالتفات للمصلحة العامة للدولة، مؤكدا انه لولا الثورة لما تكشف العديد من الكوارث التى قام بها غالى، وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من البلاغات المقدمة إلى الجهات الرقابية لكشف فضائح الوزير ومساعديه فى إهدار المال العام.
