كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات مالية فى نتائج أعمال شركة "المجموعة المصرية العقارية" خلال عام 2010، أبرزها عدم اتخاذ الشركة لأى خطوات جادة حيال مديونياتها لدى البنوك، الأمر الذى أدى إلى استمرارها ضمن المؤسسات الهشة بالبنك المركزى. كما كشف التقرير أن رصيد القرض الممنوح للشركة من البنك العقارى المصرى والعربى بلغ مبلغ 52.566.872 جنيه بخلاف فوائد قروض مستحقة بواقع 5.527.982 جنيه، كما بلغ رصيد مخصص فوائد القروض المتنازع عليها مع البنك مبلغ 13.905 مليون جنيه. وقد ردت الشركة على ذلك بأنها لم تعترف بالقرض الممنوح من البنك العقارى المصرى والعربى، نظرا لما شابه من عيوب وبطلان فى إجراءات صرفه. كما طلب المركزى للمحاسبات إدارة الشركة باتخاذ الإجراء اللازم تجاه تدعيم مخصص لفوائد القروض المتنازع عليها فى ضوء حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى تاريخ 31/12/2009، والمفيد بأن ذمة الشركة مشغولة بمبلغ 166743087 جنيهاً (مائة وستة وستون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعة وثمانون جنيهاً)، بالإضافة إلى 16 % فوائد اتفاقية و 2 % فوائد تأخيرية منذ 1/1/2010 حتى تاريخ السداد، وقد أفادت الشركة بأن هذا الحكم لا يعد حكماً باتاً، وتضمن الطعن بالنقض طلب بشق مستعجل وجارى تحديد الجلسة. كما كشف المركزى للمحاسبات وجود متأخرات على عملاء الإيجار فى 31 ديسمبر 2010 بنحو 8.6 مليون جنيه، بلغ ما أمكن حصره منها بنحو 5.4 مليون جنيه عملاء متعثرين، مما يؤكد استمرار ضعف حركة التحصيل خلال العام، وجاء رد المصرية للعقارات، بأنها تبذل قصارى جهدها فى تحصيل كافة المتأخرات سواء بالطرق الودية أو القانونية.
