طالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدولي، بالاهتمام بالقضاء على الفقر وتحقيق مستوى أعلى من التشغيل، واعطاء ذلك أولوية محورية لجهود منظومة الأممالمتحدة، كالتزام دولي بلورته وأكدت عليه كافة الإعلانات الصادرة عن مؤتمرات القمم العالمية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن قضية الفقر أضحت، وبحق، قضية الساعة لشعوب العالم بآثره ، ولم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما في نطاق السعي نحو زيادة التشغيل وتوليد فرص العمل، باعتباره مدخلا من أهم مداخل محاربة الفقر. جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء التى وجهها اليوم الاربعاء الى مؤتمر " التشغيل من أجل الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في شمال أفريقيا الذى ينظمه المكتب الاقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال افريقيا بالقاهرة والقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحى فكرى. وأوضح الدكتور الجنزورى أن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها منطقة " شمال أفريقيا " على مدار العام الماضي، تتقاسم العديد من الأسباب المشتركة وأدت العوائق الهيكلية المطروحة أمام تكافؤ معدلات النمو والعدالة الاجتماعية، إلى تفاقم مشكلات الفقر، البطالة، وانعدام المساواة أساس الحقوق والحريات. وقال إن هذه المظاهر في حد ذاتها نتاج عجز وقصور طويل الأمد في آليات الإدارة الديمقراطية الرشيدة ، والحريات الأساسية ، والحوار الاجتماعي. وشدد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على أن قضية البطالة تشغل موقعا محوريا في إطار الانتفاضات التي شهدتها المنطقة ، تأسيسا على أنها تعد إحدى الآليات الرئيسية ، لتوليد الفقر والتهميش الاقتصادي ، كما أنها تعنى وبكل وضوح حرمان المؤهلين والقادرين على العمل ، سواء كانوا غير متعلمين أو كانوا يحملون شهادات إتمام مستويات مختلفة من التعليم ، من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم ، بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر ، والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات . واوضح ان التشغيل ومواجهة البطالة ،تعتبر مدخلا لازما لتجفيف أحد المنابع الرئيسية للإفقار والتهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، ومن ثم يصبح أي حوار يستهدف إيجاد إطار اقتصادي سليم للنمو ، بهدف الحد من الفقر مشتملا بالضرورة على التشغيل ، حيث لا سبيل إلى القضاء على الفقر إلا إذا تمكن الاقتصاد من خلق الاستثمار والوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة . وطالب رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ومواجهة البطالة . كما اشار رئيس الوزراء إلى التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل اللائق حيث وضعت الحكومة المصرية في العام الماضي أول خريطة استثمارية شاملة للمشروعات الصغيرة تستهدف توفير فرص عمل جديدة منتجه ومتطورة للشباب في أنحاء البلاد. واكد ان الفقر وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة ، اصبح يمثل التحدي الأكبر في عالم اليوم ، وهو تحدى يستحث همم القادة السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان ، فضلآ عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع ، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر ، والذي لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان فحسب ، وإنما فى جوهره ومضمونه انتهاكا لجميع حقوقه . يناقش المؤتمر الذى يشارك به وزراء العمل فم مصر وبعض دول شمال افريقيا سبل مواجهة الفقر والبطالة وفق برنامج تدعمه منظمة العمل الدولية.
