أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر نيابة عن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، إنه ليس ثمة شك في أن تتقاسم الانتفاضات الشعبية التي شهدتها منطقة "شمال أفريقيا" على مدار العام الماضي، العديد من الأسباب المشتركة .وقد أدت العوائق الهيكلية المطروحة أمام تكافؤ معدلات النمو والعدالة الاجتماعية، إلى تفاقم مشكلات الفقر، البطالة، وانعدام المساواة أساس الحقوق والحريات . وتعد هذه المظاهر في حد ذاتها نتاج عجز وقصور طويل الأمد في آليات الإدارة الديمقراطية الرشيدة، والحريات الأساسية، والحوار الاجتماعي. وأوضح إن أي حوار يستهدف إيجاد إطار اقتصادي سليم للنمو، بهدف الحد من الفقر مشتملاً بالضرورة على التشغيل، حيث لا سبيل إلى القضاء على الفقر إلا إذا تمكن الاقتصاد من خلق الاستثمار والوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة. وأشار فكري إلى أن أي مواجهة للبطالة تتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية. وأثني فكري على التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل اللائق، كما وضعت الحكومة المصرية في العام الماضي أول خريطة استثمارية شاملة للمشروعات الصغيرة تستهدف توفير فرص عمل جديدة منتجه ومتطورة للشباب في أنحاء البلاد، فقد أصبح الفقر وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية، هو التحدي الأكبر في عالم اليوم، وهو تحدى يستحث همم القادة السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر، والذي لا يمثل انتهاكاً لواحد من حقوق الإنسان فحسب، وإنما في جوهره ومضمونه انتهاكاً لجميع حقوقه. كما دعا فكري لغرس دعائم وأولويات إستراتيجية دولية وعربية مستدامة، لتنمية القوى البشرية بما يفتح الآفاق أمام مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في العالم بصفة عامة، ومصر ودول شمال أفريقيا بصفة خاصة.