تحسم اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، اليوم، موقف المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية، الذين تقدموا بالطعن ضد قرار الاستبعاد الأخير، وسط تكهنات ب "مفاجأت جديدة" خاصة في قضايا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل والمهندس خيرت الشاطر واللواء عمر سليمان.. وبغض النظر عن قرارات اللجنة، فإن خريطة الإنتخابات الرئاسية قد اتضحت معالمها بصورة واضحة، وتلخص في كونها منافسة شرسة بين قطبين، كلاهما يمتلك قوة وشعبية بالشارع المصري، هما "الإسلاميين" في مواجهة "الفلول". الإسلاميون الإخوان المسلمين، جماعة الدعوة السلفية، الصوفيون، الجهاد، الجماعة الاسلامية, كلها فصائل داخل التيار الديني، لما نجحت قليلا في إيجاد شعبية لها وأرضية واسعة داخل المجتمع المصري خاصة في صفوف الشباب، ارتفع سقف طموحاتها بشكل موسع بعد نجاح ثورة 25 يناير التي جاءت كفرصة عظيمة لها كي تتوغل بثورة أكثر جدية وعملية داخل صفوف الشباب أنفسهم.. غزت تلك الجماعات المجال السياسي، رامية إلى تحقيق النجاحات نفسها التي حققتها في الناحية الدينية، وبعضها كان قد بدأ غزو الساحة السياسية منذ فترة طويلة مثل الإخوان المسلمين، وبعضها كان قد غزى الساحة السياسية وتم إقصائة وملاحقته قانونيًا مثل الجهاد والجماعة الاسلامية ، والبعض الآخر مثل السلفيين كانوا قد تفرغوا للدعوة فقط. سلاح الدين على وجه التحديد يعد من أهم و أخطر الأسلحة الدعائية في مصر، نظرًا لما يمثله الدين من مكانه عظية في نفوس المصريين بشكل عام، ولذا فإن باقي فصائل التيار الديني تحاول جاهدة خلال الفترة الحالية من أجل الغوص في الحياة السياسية و السير في ركب الإخوان المسلمين (ولاد العم) لتحقيق مكاسب سياسية على هامش تلك المسيرة حتى وإن لم يتسيدوا القافلة فيكفيهم في الفترة الحالية التواجد فيها عن كسب، ومن ثم تحقيق قاعدة جماهيرية أكبر تؤيدهم سياسيًا وبعدها بدء مرحلة "الغزو السياسي الحقيقي" لتحقيق ما أسموه ب "التمكين الاسلامي" و السيطرة على زمام الأمور. وتزخم الساحة بالمرشحين الإسلاميين، أمثال د.عبدالمنعم أبوالفتوح، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سليم العوا، فضلا عن السفير عبدالله الأشعل، صاحب الخلفية الإسلامية، بالإضافة لكل من المهندس خيرت الشاطر، والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، الذين ينتظرون كلمة الحسم، خلال دقائق، في حسم موقفهم من الترشح، فضلا عن محمدمرسي، مرشح الإخوان "الاحتياطي" في حالة استبعاد الشاطر. يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه أولى ملامح التعاون يبن أحد أكبر الفصائل الإسلامية، وهما حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، عبر التكامل والتعاون بينها، وهو الأمر الذي عبرت عنه حشود الطرفين أمام مجلس الدولة، الأربعاء الماضي، والذين تهافتوا لمتابعة جلسات قضية المهندس خيرت الشاطر، والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، معلنين عن نوع من "التكامل" بينهما.. كما اتضج ذلك التكامل جليًا بين القيادات العليا لكل من الطرفين، فانضم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، لهيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر، في القضية التي حركها أبوالعزالحريري ضد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والخاص بالعفو عن الشاطر.. وجاء انضمام أبوإسماعيل للدفاع عن الشاطر بعد ساعات قليلة من قيام النائب الإخواني صبحي صالح من الانضمام لفريق الدفاع عن أبوإسماعيل في قضية جنسية والدته أيضًا.. فضلا عن المناقشات الحالية، والخاصة بضرورة اتفاق الإسلاميين على مرشح واحد فقط لعدم تشيت الأصوات. "الساحة السياسية المصرية تواجه غزوًا إسلاميا" .. هو التعبير الأمثل لتوصيف حالة الساحة في الوقت الحالي، التي تعاني حالة من "التخمة" بعد نزوح العديد من الفئات التي تعمد النظام البائد تهميشها على مدار الثلاثين عاما الماضية ، أبرزهم تلك التيارات الدينية التي وجدت أخيرًا متنفس لها في ضوء من الشرعية . فهل النزعة الدينية لدى المواطنين في مصر ستساهد في إحداث تلك التيارات تغييرات جذرية في الساحة السياسية كأن ينجحوا في الاستحواذ على أكبر عدد من كراسي البرلمان، وما موقف الكنيسة من هذا الصعود ؟ ، وهل تقف النخبة و المثقفين عاجزين أمام هذا الغزو المشروع؟، وما موقف الدول الأجنبية خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية و إسرائيل تجاه هذا الصعود السياسي للتيار الديني؟ .. كلها، وغيرها عشرات الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة في الوقت الحالي.. في الوقت الذي يكون فيه البديل هو أحد "فلول النظام السابق" أو المحسوبين عليه. المحسوبين على النظام السابق على الرغم من كون الثورة المصرية، قد أسقطت نظامًا عتيًا في القمع، وخلفت من ورائها قوى سياسية متصارعة على كعكة الساحة السياسية، وعلى كرسي الرئاسة، بلغت حدة الصراع بينهم جميعًا لحائط سد، تاهت على خلفيته عدد من مكتسبات الثورة، ومعنى الاتحاد والتعاون الذي أبرزته الثورة المصرية، إلا أنه يبدو أن قيام "الفلول" بالاستيلاء أو بمحاولة الاستيلاء على المناصب العليا بالدول، ظهر كأنه "بادرة أمل" تعمل على جذب كل التيارات الثورية والمحافظة المتصارعة للتعاون مرة أخرى ضد أحلام أنصار النظام السابق السياسية، وصعوهم المتتالي. وفي الوقت الذي اشتعل فيه سباق الإنتخابات الرئاسية الحالية، بما يشهده من تطورات شبه يومية في هذا الملف، تزامنًا مع خطوات البرلمان لتطبيق قانون عزل الفلول من مارثون الإنتخابات، يقف المصريون بين شقي الرحى، فإما أن يقوموا بترشيح أحد المحسوبين على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وإما الرضا بدعم مرشح ذات خلفية إسلامية، وكلاهما اختيارا صعبًا بالنسبة للمواطنين غير المنتمين للتيار الإسلامي تنظيميًا. انقسمت خريطة الانتخابات الرئاسية في مصر الآن لشقين، الأول يشمل المرشحين ذات الخلفية الإسلامية.. أما الشق الثاني فيشمل المرشحين ذات العلاقات السابقة مع النظام السابق، ويأتي على رأسهم اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات ونائب الرئيس السابق، الذي سوف يتم حسم موقفه خلال دقائق من الآن، بعد نظر اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية الطعن المقدم منه ضد قرار استبعاده، بالاضافة للدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجماعة الدول العربية، والفريق أحمدشفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ومن المقرر أن تشتد المنافسة بين المرشحين الاسلاميين ومرشحي الفلول، في حالة ما إن لم يتم تنفيذ قانون عزل الفلول أو المحسوبين على النظام السابق من مارثون الإنتخابات الرئاسية، بعد أن قدم النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بطلب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بمشروع بتعديل أحكام قانون الإنتخابات الرئاسية ، لعزل رموز النظام السابق سياسياً،ومنع ترشحهم لإنتخابات الرئاسية، أو تولى أى مناصب سياسية، ويتضمن الاقتراح على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية، أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي السياق ذاته، فإن هناك شق ثالث، لا ينتمي للفلول أو المرشحين الاسلاميين، وهم المرشحين الليبراليين، والذين لا يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة، أو آليات تمويل ضخمة مقارنة بما يتمتع به المرشحين الاسلاميين والمرشحين المحسوبين على النظام السابق، وهم حمدين صباحي، وخالد علي والمستشار هشام البسطويسي. وفي السياق ذاته، فإن مصادر مٌطلعة داخل حزب النور السلفي، أكدت ل "أموال الغد" على إمكانية أن يتم تزويير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحي الفلول، باستخدام المادة 28 من الاعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من أية طعونات، بما يفتح باب الجدل حول إمكانية تزوييرها من قبل المجلس العسكري لصالح أحد الفلول. أشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن يتم تزويير الانتخابات لصالح د.عمرو موسى أو الفريق أحمد شفيق، خاصة أنه سوف يبقي على دور وشكل المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة، بما يأتي متسقًا مع رغبات الجيش.
