صرح وزير المالية الدكتور ممتازالسعيد بأن مصر تحتاج من 10 إلى 11 مليار دولار لتدعيم الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة . وقال السعيد فى تصريحات له اليوم الخميس على هامش مشاركته فى افتتاح مقر البورصة الجديد بالقرية الذكية إن المبلغ سيأتى أغلبه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية. وحول آخر مستجدات بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 2ر3 مليار دولار توقع وزير المالية أن يتم الحصول عليه قبل إنتهاء إجراء الإنتخابات الرئاسية فى مصر ، نافيا أن يكون صندوق النقد الدولي قد وضع شروطا جديدة أو أن يكون طلب إجراء بعض التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام 2012-2013. وأكد وزيرالمالية أن هناك توافقا من قبل الاحزاب وأعضاء البرلمان بمجلس الشعب بما فيها حزب الحرية والعدالة بشأن حصول مصر على القرض . من جانبه أكد صندوق النقد الدولي اليوم على أنه يجري مفاوضات مع السلطات المصرية بشأن الحصول على الدعم بقيمة 3.2 مليار دولار مع انتخاب رئيسًا جديدًا للجمهورية يونية المقبل . وقال الصندوق في بيان له اليوم أنه سيتم عرض القرض على مجلس إدارة الصندوق بعد التأكيد على المانحين المحتملين والموقف الحالى للدولة ، مشيرًا إلى أن ممثلي البنك اجروا مباحثات في القاهرة حول برنامج الدعم. وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق. وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات